الف ـ چگونگي‌صدور، تمديد، تجديد و لغو پروانه ‌كار اتباع‌ خارجي‌

ماده 1. پروانه كار اتباع خارجي كه رواديد با حق كار آنان موردموافقت هيات فني اشتغال اتباع خارجي موضوع تبصره ماده (121)قانون كار قرار گرفته است‌، توسط وزارت كار و امور اجتماعي ـ اداره‌كل اشتغال اتباع خارجي ـ صادر مي‌شود.

تبصره 1. صدور رواديد با حق كار در مورد اتباع خارجي موضوع‌ماده (122) قانون كار جمهوري اسلامي ايران از شمول اين ماده‌مستثني بوده و وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند حسب موردرأساً اقدام نمايد.

تبصره 2. وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است در موارداستثنايي موضوع ماده (126) قانون كار جمهوري اسلامي ايران‌بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رواديد كار و با رعايت‌ساير قوانين مربوط‌، پروانه كار موقت سه ماه صادر نمايد؛ ولي‌تمديد پروانه كار اين‌گونه افراد، پس از تاييد هيات فني اشتغال مجازخواهد بود.

ماده 2. كارفرماياني كه از خدمات اتباع خارجي استفاده مي‌نمايندمكلفند مدارك لازم جهت صدور پروانه كار اتباع ياد شده را ظرف‌مدت يكماه از تاريخ ورود تبعه خارجي به كشور، به واحدهاي ذي‌ربط در وزارت كار و امور اجتماعي ارائه نمايند. در غير اين‌صورت‌وزارت كار و امور اجتماعي به استناد ماده (181) قانون كار، مراتب‌را به مراجع قضايي اعلام مي‌نمايد.

ماده 3. صدور پروانه كار جهت كارشناسان و متخصصين خارجي‌موردنياز دولت پس از تاييد هيات فني اشتغال اتباع خارجي وتصويب مجلس شوراي اسلامي در هر مورد توسط اداره كل اشتغال‌اتباع خارجي انجام مي‌گيرد.

تبصره‌. شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني خارجي‌موردنياز بخش دولتي و اجازه صدور پروانه كار بنا به پيشنهادوزارت كار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور، به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

ماده 4. كارفرماياني كه از خدمت اتباع خارجي استفاده مي‌نمايند،مكلفند در صورت تمايل به تمديد پروانه كار كارشناسان خارجي‌شاغل در واحدهاي خود، مدارك لازم را جهت تمديد پروانه كار به‌انضمام گزارش عملكرد برنامه آموزشي حداقل يك ماه قبل ازانقضاي اعتبار پروانه كار به واحدهاي ذي‌ربط وزارت كار و اموراجتماعي ارائه نمايند.

ماده 5. تمديد پروانه كار اتباع خارجي موضوع ماده (3) اين‌آيين‌نامه توسط وزارت كار و امور اجتماعي بلامانع است‌.

تبصره‌. هرگونه افزايش در نيروي كار خارجي طرحها، يا تغيير درنوع تخصصهاي مصوب قبلي‌، منوط به طرح مجدد موضوع درهيات فني اشتغال اتباع خارجي خواهد بود.

ماده 6. كليه درخواستهاي تمديد پروانه كار اتباع خارجي شاغل دربخش خصوصي ـ در هر نوبت تمديد ـ در هيات فني اشتغال اتباع‌خارجي مطرح و تصميم‌گيري خواهد شد.

ماده 7. اتباع خارجي داراي پروانه كار معتبر كه قرارداد استخدامي‌آنان با كارفرما به هر دليل فسخ مي‌گردد، در صورت تغيير كارفرما،مشمول تجديد پروانه كار مي‌شوند.

ماده 8. تجديد پروانه كار اتباع خارجي ـ در موارد تغيير كارفرما يانوع كار ـ به استثناي اتباع موضوع ماده (122) قانون كار، پس ازموافقت هيات فني اشتغال اتباع خارجي توسط واحدهاي ذيربط‌وزارت كار و امور اجتماعي انجام مي‌گيرد.

ماده 9. در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه خارجي با كارفرما قطع‌مي‌گردد، كارفرما مكلف است حداكثر ظرف پانزده روز مراتب راجهت ابطال و ضبط پروانه كار تبعه خارجي به واحدهاي ذيربط‌وزارت كار و امور اجتماعي اعلام نمايد. با متخلفين در اين زمينه‌طبق ماده (181) قانون كار رفتار خواهد شد.

تبصره‌. اشتغال مجدد تبعه خارجي كه پروانه كار وي ابطال گرديده‌است‌، به هر صورت مشمول مراحل صدور پروانه كار خواهد شد.

ماده 10. وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به لغو پروانه‌كار اتباع خارجي كه شئون اسلامي‌، قوانين و مقررات جاري كشور وموازين انساني روابط كار را براساس گزارش و اعلام مراجع ذيصلاح‌رعايت ننمايند، اقدام نمايد.

تبصره 1. وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند پس از لغو پروانه‌كار، اخراج تبعه خارجي از كشور را از مراجع ذيصلاح درخواست‌نمايد.

تبصره 2. وزارت كار و امور اجتماعي در صورت لزوم مي‌تواند ازمراجع ذيصلاح‌، ممنوعيت ورود اتباع بيگانه‌اي كه بيش از دو بارمرتكب تخلفات موضوع اين ماده شده‌اند را درخواست نمايد.

ماده 11. روش اجرايي و مدارك لازم جهت صدور رواديد ورود باحق كار و همچنين صدور، تمديد و تجديد پروانه كار اتباع خارجي‌به‌موجب دستورالعملي مي‌باشد كه بنا به پيشنهاد اداره كل اشتغال‌اتباع خارجي به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي‌رسد.



ب ـ هيات فني اشتغال اتباع خارجي‌

ماده 12. هيات فني اشتغال اتباع خارجي‌، درخصوص اعطاي اجازه‌كار به متخصصين خارجي‌، با توجه به موارد زير بررسي و اتخاذتصميم خواهد نمود:

1 ـ استفاده از اطلاعات دقيق و به هنگام از عرضه و تقاضاي بازار كارداخلي در اجراي سياست‌هاي كلي اشتغال اتباع خارجي‌.

2 ـ توجه و نظارت بر اعمال سياستهاي كلي اشتغال اتباع خارجي درزمينه تأمين كمبود نيازهاي بازار كار داخلي با رعايت قوانين ومقررات‌.

3 ـ بررسي و نظارت و پيگيري برنامه‌هاي آموزش زمان‌بندي شده‌واحد استفاده‌كننده از خدمات تبعه خارجي‌.

4 ـ بررسي و نظارت بر تحقق امر انتقال مهارت و جايگزيني افرادايراني به‌جاي تبعه خارجي‌.

5 ـ نظارت بر تعيين و تاييد ميزان مهارت تبعه خارجي در ظرف‌مدت اعتبار پروانه كار.

ماده 13. تركيب اعضاي هيات فني اشتغال اتباع خارجي به شرح‌زير است‌:

1 ـ دو نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي به تشخيص وزير وامور اجتماعي‌.

2 ـ يك نفر نماينده دستگاه استفاده‌كننده از تبعه خارجي‌.

3 ـ يك نفر نماينده سازمان امور اداري و استخدامي كشور.

4 ـ يك نفر نماينده سازمان برنامه و بودجه‌.

ماده 14. جلسات هيات فني اشتغال اتباع خارجي حداقل هفته‌اي‌دوبار با دعوت قبلي در محل وزارت كار و امور اجتماعي و به‌رياست يكي از نمايندگان آن وزارتخانه‌، به تشخيص وزير كار و اموراجتماعي تشكيل مي‌گردد.

ماده 15. جلسات با حضور چهار نفر از اعضاء، رسميت مي‌يابد وتصميمات اتخاذ شده در صورت وجود حداقل سه راي موافق‌،معتبر خواهد بود.

ماده 16. اداره كل اشتغال اتباع خارجي موظف به اجراي تصميمات‌هيات فني اشتغال اتباع خارجي خواهد بود.

ماده 17. وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند برحسب مورد،هياتهاي فني اشتغال را در استانها تشكيل دهد و تمام يا قسمتي ازاختيارات هيات فني اشتغال در مركز را به آنان محول نمايد.

تبصره‌. تركيب و چگونگي تشكيل هيات فني اشتغال دراستانهابراساس دستورالعملي مي‌باشد كه به تصويب وزارت كار وامور اجتماعي مي‌رسد.

معاون اول رييس‌جمهور ـ حسن حبيبي‌

ماده 1. بازرسان كار موظفند در جهت نظارت بر حسن اجراي‌مقررات قانون كار و آيين‌نامه‌هاي مربوطه به ويژه مصوبات‌شوراي‌عالي حفاظت فني‌، مقررات حمايتي مربوط به مدت كار،مزد، رفاه كارگران‌، اشتغال زنان‌، كارگران نوجوان و اتباع خارجي‌،مرخصي‌، نوبت كاري‌، كار شبانه‌، اضافه‌كاري‌، كمك هزينه مسكن وخواربار و اياب و ذهاب كارگران‌، كمك عائله‌مندي‌، بيمه‌، پاداش‌افزايش توليد و طبقه‌بندي مشاغل كارگران‌، مراتب را مورد بررسي وتحقيق قرار داده و به مداركي كه مربوط به امور كار و كارگر كارگاه‌باشد مراجعه و در صورت نياز از تمام و يا قسمتي از دفاتر، اسناد و مدارك مذكور رونوشت تحصيل نمايند.

ماده 2. بازرسي از كارگاه‌هاي مشمول قانون كار به استثناي‌كارگاه‌هاي خانوادگي بدون اطلاع قبلي كارفرما و نياز به اجازه وي‌براساس برنامه از پيش تعيين شده از طرف واحد مربوطه انجام‌مي‌پذيرد.

تبصره‌. بازرسان كار موظفند هنگام بازرسي‌، كارت شناسايي‌ويژه بازرسي را كه به امضاي وزير كار و امور اجتماعي رسيده است‌همراه داشته باشند و به كارفرما يا نماينده وي ارائه نمايند.

ماده 3. بازرسان كار موظفند به منظور نظارت بر حسن اجراي‌مقررات و آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني از همه‌قسمت‌هاي كارگاه بازرسي ايمني به عمل آورند.

ماده 4. بازرسان كار بايد هنگام بازرسي از كارگاه‌ها با توجه به‌نوع صنعت و نوع كار، به آيين‌نامه‌هاي مربوطه توجه و به مواد آن‌استناد نمايند.

ماده 5. بازرسان كار در مواردي كه ادامه كار دستگاه يا قسمتي ازكارگاه را خطرناك تشخيص مي‌دهند، موظفند مراتب را كتباوازطريق‌اداره متبوع خود جهت توقف كار و رفع خطر به كارفرما ابلاغ كنند.

ماده 6. بازرسان كار موظفند در موارد لزوم ضمن ارائه‌توضيحات كافي به كارگران و كارفرمايان نسبت به راهنمايي وآموزش حضوري آنان اقدام نمايند.

ماده 7. بازرسان كار موظفند در صورت مشاهده توليدماشين‌آلات غير ايمن و خطرناك با توجه به ماده 88 و 89 قانون‌كار، تذكرات و راهنمايي‌هاي لازم را كتبا و از طريق اداره متبوع خودبه كارفرمايان مربوطه ابلاغ نمايند.

ماده 8. بازرسان كار موظفند پس از انجام بازرسي‌، در مورد كليه‌مشاهدات خود، طبق دستورالعمل‌هاي اداره كل بازرسي كار ازمشخصات كارگاه و نواقص موجود گزارش كتبي تهيه و به اداره‌متبوع خود تسليم كنند.

ماده 9. بازرسان كار مكلفند نواقص و ايرادات موجود راحضورا به مسؤولين كارگاه اعلام و سپس مراتب را كتبا و از طريق‌اداره متبوع خود به كارفرما و با تعيين مهلت معقول و مناسب درجهت رفع نواقص و ايرادات ابلاغ نمايند.

ماده 10. در صورت عدم اجراي موارد ابلاغ شده و عدم رفع‌تمام يا برخي از نواقص و ايرادات بازرسان كار موظف به درخواست‌تعقيب متخلفين‌ازمراجع قضايي از طريق اداره متبوع خود مي‌باشند.

ماده 11. بازرسان كار موظفند كليه حوادث ناشي از كار رابراساس مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوطه كه از طرف اداره كل‌بازرسي كار صادر مي‌شود، مورد بازرسي‌، بررسي و تجزيه و تحليل‌قرار داده و نسبت به تهيه و تنظيم گزارشات و ابلاغ دستورالعمل‌هاي‌لازم به كارفرما به منظور جلوگيري از وقوع حوادث مشابه اقدام‌نمايند.

ماده 12. بازرسان كار موظفند رونوشت گزارش حوادث را به‌مراجع درخواست‌كننده (انتظامي و قضايي‌) از طريق اداره متبوع‌خود ارسال دارند.

ماده‌.درهنگام‌بررسي‌حوادث‌منجربه‌فوت‌ونقص‌عضو،بازرسان‌كار موظفند نظريه پزشكي قانوني را اخذ و مورد توجه قرار دهند.

ماده 14. بررسي حوادث منجر به فوت يا نقص عضوحتي‌الامكان توسط 2 نفر از بازرسان كار انجام شود.

تبصره‌. بازرسان كار با كمتر از سه سال سابقه كار تجربي‌نمي‌توانند به بررسي حوادث منجر به فوت و نقص عضو مستقلا اقدام نمايند.

ماده 15. بررسي مجدد حوادث ناشي از كار و ابراز نظريه‌كارشناسي صرفا به درخواست مراجع قضايي امكان‌پذير مي‌باشد.

ماده 16. در بررسي حوادث ناشي از كار چنانچه حادثه به علت‌نواقص ايمني كارگاه يا ماشين‌آلات مربوطه اتفاق افتاده باشد بازرس‌كار موظف است طبق ماده 105 قانون كار اقدام نمايد.

ماده 17. بازرسان كار مكلفند براي تشكيل و فعال نمودن‌كميته‌هاي حفاظت فني و بهداشت كار از كارگاه‌هاي مشمول باكارفرمايان همكاري نموده و در صورت لزوم با شركت در جلسات‌متشكله با اين كميته‌ها تبادل نظر كنند.

ماده 18. جهت ارتقاي فرهنگ ايمني كارگران و كارفرمايان‌،بازرسان كار بايد در كلاسهاي آموزشي كه توسط وزارت كار و اموراجتماعي تشكيل مي‌گردد شركت و نسبت به تدريس دروس ايمني‌و حفاظتي اقدام نمايند.

ماده 19. نماينده مورد نظر در مواد 173 ـ 174 ـ 175 ـ 176 ـ177 قانون كار (فصل يازدهم‌) از بين بازرسان كار واحد كار و اموراجتماعي محل انتخاب مي‌گردد.

اين آيين‌نامه مشتمل بر 19 ماده و 2 تبصره به استناد تبصره ماده‌قانون كار جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 19/8/77شوراي عالي حفاظت فني تهيه و در تاريخ 8/9/77 به تصويب‌وزير كار و امور اجتماعي رسيد.



جدول نرخ پايه در گروه‌ها در كليه طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل‌

مصوب وزارت كار و امور اجتماعي‌



10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 گروه‌

255 250 245 240 235 230 225 220 215 210 نرخ پايه‌

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 گروه‌

350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 نرخ پايه‌



ابوالقاسم كرم بيگي

مدير كل بهره‌وري و مزد

وزراي عضو كارگروه موضوع تصويب‌نامه شماره 72884/ت34452هـ مورخ 9/11/1384 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد بند (ب) ماده (167) و ماده (170)

قانون كار ـ مصوب 1369ـ و با رعايت تصويب‌نامه يادشده، دستورالعمل چگونگي تشكيل و نحوه اداره شوراي عالي كار را به شرح زير اصلاح و تصويب نمودند:

وزارت كار و امور اجتماعي ـ وزارت صنايع و معادن ـ وزارت دادگستري ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت كشور

دستورالعمل چگونگي تشكيل و نحوه اداره شوراي عالي كار موضوع ماده (170) قانون كار

ماده1ـ در اجراي ماده (167) قانون كار ـ مصوب 1369ـ شوراي عالي كار كه در اين دستورالعمل به اختصار شورا ناميده مي‌شود متشكل از اعضاي زير است:

الف ـ وزير كار و امور اجتماعي به عنوان رييس شورا.ب ـ دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسايل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب هيئت وزيران كه يك نفر از آنان از اعضاي شوراي عالي صنايع انتخاب خواهد شد.

ج ـ سه نفر از نمايندگان كارفرمايان (يك نفر از بخش كشاورزي)، با معرفي كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايان.

د ـ سه نفر از نمايندگان كارگران (يك نفر از بخش كشاورزي) با معرفي كانون عالي شوراي اسلامي كار.

هـ ـ وزير رفاه و تأمين اجتماعي.

و ـ رييس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

تبصرهـ در صورت عدم تشكيل يا فقدان اعتبار هر يك از كانونهاي عالي يادشده، انتخاب نماينده كارفرمايان و كارگران در اجراي تبصره (2) ماده (136) قانون كار با وزير كار و امور اجتماعي خواهد بود.

ماده2ـ جلسات شورا، در وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل مي‌گردد. در صورت ضرورت حسب مورد با نظر وزير كار و امور اجتماعي در محل ديگري تشكيل خواهد شد.

ماده3ـ جلسات عادي شورا هر ماه حداقل يك بار بنا به دعوت و به رياست وزير كار و امور اجتماعي تشكيل مي‌گردد. در موارد ضروري، جلسات فوق‌العاده بنا به تشخيص رييس شورا يا تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشكيل خواهد شد.

ماده4ـ هر يك از كانونهاي يادشده بايد علاوه بر اعضاي اصلي، سه نفر به عنوان عضو علي‌البدل به شورا معرفي نمايند. به طوري كه به ازاي هر عضو اصلي همواره يك عضو علي‌البدل جايگزين گردد.

تبصره1ـ در صورتي كه در خلال عضويت، هر يك از اعضاي اصلي اين ماده فوت نمايد و يا شرايطي را كه به اعتبار آن براي نمايندگي شورا معرفي شده‌اند از دست بدهند، مانند استعفا، بازنشستگي، خاتمه خدمت، خروج از عضويت كانون عالي مربوط و نظاير آنها، غيبت غيرموجه در دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در طول سال تقويمي، عضويت آنها در شورا خاتمه يافته و براي باقيمانده مدت، عضو يا اعضاي جديد مطابق اين ماده به ترتيب فهرست معرفي‌شدگان انتخاب مي‌شوند.

تبصره2ـ در صورت مرخصي و عدم حضور اعضاي اصلي در جلسه، اعضاي علي‌البدل با داشتن حق رأي شركت خواهند كرد.تبصره3ـ كانونهاي عالي موضوع بندهاي « ج» و « د» ماده (1) مي‌توانند قبل از اتمام دوره عضويت هر يك از نمايندگان يادشده، به عضويت وي خاتمه داده و فرد ديگري را براي باقيمانده مدت عضويت معرفي نمايند.

ماده5 ـ اعضاي شورا مركب از (11) نفر مي‌باشند و جلسات آن با حضور حداقل (7) نفر از اعضا رسميت خواهد داشت مشروط بر اينكه در هر جلسه دو نفر از گروه كارگر و دو نفر از گروه كارفرما حضور داشته باشند. مصوبات شورا با اكثريت آراء اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده6 ـ مدت عضويت هر يك از نمايندگان كارفرمايان يا كارگران (اعم از اصلي يا علي‌البدل) در شورا دو سال است و انتخاب مجدد آنها مجاز است.

ماده7ـ دبيـر شـورا با پيشنهاد وزيـر كار و امور اجـتماعي و تـصويب شـورا تعيين مي‌گردد.

تبصره ـ شورا داراي يك دبيرخانه دايمي، تحت سرپرستي دبيرشورا خواهد بود كه تهيه و تنظيم دستور جلسات و همچنين صورت‌جلسات، دعوت از اعضاء، تنظيم امور دفتري، انجام مكاتبات لازم، حفظ و نگهداري و ثبت اوراق و اسناد و تهيه توضيحات لازم براي دستور جلسات و اعلام آگهي تصميمات شورا را عهده‌دار خواهد بود.

ماده8 ـ تشكيلات موردنياز دبيرخانه شورا به پيشنهاد دبير شورا تعيين و نيازهاي پرسنلي و پشتيباني توسط وزارتخانه يادشده تأمين مي‌شود.

تبصره1ـ دبير شورا موظف است خلاصه مذاكرات و تصميمات شورا را در صورت‌جلسه قيد و آن را به امضاي اعضا برساند. آن بخش از مصوبات شورا كه براي افراد ايجاد حق و يا تكليف مي‌نمايد، در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، براي اطلاع درج مي‌گردد.

تبصره2ـ دبير شورا دستورجلسات را با نظر رييس شورا تنظيم و حداقل (72) ساعت قبل از تشكيل جلسه به اطلاع اعضاء مي‌رساند. دبير شورا مي‌تواند حسب ضرورت از افراد صاحب‌نظر دعوت به عمل آورد. افراد يادشده بدون داشتن حق رأي و فقط به منظور اظهارنظر كارشناسي در جلسه شركت خواهند نمود.

ماده9ـ شورا مي‌تواند در موارد ضروري و به منظور انجام بررسي‌هاي لازم نسبت به مسايلي كه نياز به كارشناسي دارد، اقدام به تشكيل كارگروههاي تخصصي نمايد. ماده10ـ حق حضور اعضاي شورا و كارگروههاي تخصصي آن در بودجه سالانه وزارت كار و امور اجتماعي پيش‌بيني و پرداخت خواهد شد. ماده11ـ از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، دستورالعمل قبلي لغو مي‌گردد.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 5/1/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

فصل اول: نظام كارمزدي

جمهوري اسلامي‌ايران ضوابط و مزايا و مشاغل قابل شمول به نظام‌هاي كارمزدي‌،مزد ساعتي‌، و كارمزد ساعتي به‌موجب اين آيين‌نامه به مورد اجراگذاشته مي‌شود.

فصل اول‌: نظام كارمزدي‌

ماده 2. كارمزد عبارت است از مزدي كه بابت انجام مقدار كاري‌مشخص كه از نظر كمي قابل اندازه‌گيري يا شمارش باشد به ازاي هرواحد كار تعيين و پرداخت مي‌شود.

تبصره‌. كارمزد برحسب آنكه حاصل كار موردنظر مربوط به يك‌نفر يا يك گروه مشخصي از كارگران كارگاه باشد به ترتيب به صورت‌كارمزد انفرادي‌، كارمزد گروهي و كارمزد جمعي تعيين مي‌گردد.

در نظام كارمزد گروهي و جمعي بايد علاوه بر شغل هريك ازكارگران سهم هريك در ميزان فعاليت و كارمزد متعلقه از قبل‌مشخص گردد و موضوع مورد قبول كارگران باشد.

ماده 3. قرارداد كارمزدي برحسب آنكه اولين واحد يا قطعه ملاك‌محاسبه كارمزد قرار گيرد ساده و چنانچه براي مازاد بر تعدادمشخص باشد تركيبي است‌.

در صورت تركيبي بودن‌، نرخ كارمزد تعيين شده نبايد كمتر از جمع‌مزد ثابت تقسيم بر تعداد كاري كه مزد ثابت بابت آن تعيين شده‌است باشد.

ماده 4. در صورت توقف كار به واسطه قواي قهريه يا حوادث‌غيرقابل پيش‌بيني كه وقوع آن از اراده طرفين خارج باشد مقررات‌ماده 15 قانون كار اجرا خواهد شد. ولي هرگاه عوامل توقف كاربراي كارفرما قابل پيش‌بيني بوده و خارج از اختيار كارگر باشد،كارفرما علاوه بر مزد ثابت (در مورد قرارداد كار تركيبي‌) مكلف به‌پرداخت مزد مدت توقف كار به مأخذ متوسط كارمزد آخرين ماه‌كاركرد كارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف‌، تشخيص مواردفوق با وزارت كار و امور اجتماعي است‌.

تبصره‌. مجموع مزد كارمزدي كه براساس اين آيين‌نامه پرداخت‌مي‌شود نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني به نسبت ساعات عادي كارباشد.

ماده 5. ارجاع كار اضافي به كارگران كارمزدي علاوه بر ساعات‌عادي كار و نيز كار نوبتي و كار در شب براي آنان تابع مقررات‌مربوطه مي‌باشد.

مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه‌كاري‌، نوبت‌كاري يا شب‌كاري‌كارگران كارمزد نرخ كارمزد آنان است‌.

ماده 6. چنانچه به‌جاي روز جمعه روز ديگري به عنوان تعطيل‌هفتگي توافق شده باشد نرخ كارمزد و نيز مزد ثابت (در مورد قراردادكار تركيبي‌) در روز جمعه 40% اضافه مي‌شود.

ماده 7. نحوه محاسبه مزد روزهاي تعطيل و جمعه و روزهاي‌تعطيل رسمي و مرخصي كارگران كارمزد تابع ماده 43 قانون كارمي‌باشد.

ماده 8. هرگاه قرارداد كارمزدي به‌صورت پاره‌وقت (كمتر از حداكثرساعات قانوني كار) باشد، مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي به نسبت‌ساعات كار مورد قرارداد و به مأخذ ساعات كار قانوني محاسبه وپرداخت مي‌شود.

ماده 9. مأخذ محاسبه مزد، حقوق ، حق سنوات و خسارات ومزاياي پايان كار موضوع مواد 18، 20، 27، 29، 31، 32 قانون كاردر مورد كارگران كارمزد ميانگين مجموع پرداختي‌ها در آخرين 90روز كاركرد كارگر است‌.

ماده 10. در صورتي كه به‌موجب عرف و رويه ديگري در كارگاه مزدو مزايايي بيش از آنچه در اين آيين‌نامه مقرر شده است جاري باشد،عرف و رويه مذكور براي كارگران مشمول و همچنين كارگراني كه‌بعداً به صورت كارمزدي در كارگاه استخدام مي‌شوند جاري است‌.

ماده 11. تغيير نظام كارمزدي به ساير نظام‌هاي مزدي يا بالعكس درمورد تمام يا قسمتي از كاركنان در كارگاه بايستي پس از تاييد شوراي‌اسلامي كار يا انجمن صنفي و يا نمايندگان قانوني كارگران كارگاه به‌تصويب وزارت كار و امور اجتماعي برسد.

فصل دوم: نظام مزد ساعتي

ماده 12. مزد ساعتي‌، مزدي است كه بابت ساعاتي كه وقت كارگردر اختيار كارفرماست محاسبه و پرداخت مي‌شود.

ماده 13. در قراردادهاي مزد ساعتي‌، نوع كار (صرف‌نظر از مقدار وميزان آن‌) و نيز ساعات كار در روز يا هفته يا ماه مشخص مي‌گردد.

ماده 14. در نظام مزد ساعتي‌، كارفرما مكلف است علاوه بر مزدثابت‌، مزاياي رفاهي از قبيل حق مسكن‌، حق خواربار و كمك‌عائله‌مندي را به نسبت ساعات كار محاسبه و به‌كارگرپرداخت‌نمايد.

ماده 15. اعمال نظام كارمزد ساعتي در موارد زير مجاز است‌:

الف ـ متصديان حمل و نقل كالا و مسافر.

ب ـ كارگران مطب‌هاي خصوصي پزشكان‌، كلين‌يك‌هاي پزشكي وپيراپزشكي و دامپزشكي و نظاير آنها در صورتي كه مدت فعاليت‌آنها كمتر از حداكثر ساعات قانوني كار در شبانه‌روز باشد.

ج ـ مشاغل غير تمام‌وقت در زمينه‌هاي مشاوره و نظاير آن‌.

د ـ مشاغل مربوط به نگهداري و مراقبت از اموال‌، تأسيسات وساختمان و حيوانات به شرطي كه ساعات كار كمتر از حداكثرساعات قانوني كار در شبانه‌روز باشد.

ه ـ مشاغل آموزشي و پژوهشي‌

تبصره 1. حكم اين ماده مانع از اعمال ساير نظام‌هاي مزدي درفعاليت‌هاي مذكور نخواهد بود.

تبصره 2. استفاده از نظام مزد ساعتي جز در موارد مصرحه در اين‌ماده موكول به اخذ موافقت وزارت كار و امور اجتماعي است‌.

ماده 16. مزد كارگراني كه مشمول نظام مزد ساعتي مي‌باشند به‌تناسب ساعات كار عادي كار در شبانه‌روز نبايد كمتر از مزد مشاغل‌مشابه در نظام روزمزدي باشد.

ماده 17. در كارگاههايي كه فعاليت آنها جنبه استمرار دارد يابه‌صورت فصلي فعاليت مي‌كنند كارگران مشمول مزد ساعتي حق‌استفاده از مرخصي و تعطيلات رسمي با استفاده از مزد را دارند.

هرگاه نوع كار طوري باشد كه تعداد ساعات كار عادي و مجموع مزدهر روز مساوي باشند مزد ايام مذكور معادل روزهاي كار است درغير اين صورت ماخذ محاسبه ميانگين مزد ساعتي كارگر درروزهاي آخرين ماه كار وي خواهد بود. مبلغ پرداختي در هر حال‌نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد.

ماده 18. ماخذ محاسبه مزد، حقوق ، حق سنوات و خسارات ومزاياي پايان كار موضوع مواد 18، 20، 27، 29، 31، 32 قانون كاردر مورد كارگران مشمول نظام مزد ساعتي ميانگين مجموع‌پرداختي‌ها در آخرين 90 روز كاركرد كارگر است‌.

ماده 19. در كارگاه‌هايي كه داراي عرف و رويه خاص در مورد مزدساعتي مي‌باشند در صورتي كه براساس عرف و رويه موجود مزد ومزايايي بيش از ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه به كاركنان مشمول‌پرداخت نمايند عرف و رويه مذكور مناط اعتبار است‌.

ماده 20. تغيير نظام ساعتي به ساير نظام‌هاي مزدي در اجراي ماده‌قانون كار با موافقت كاركنان مشمول و تاييد وزارت كار و اموراجتماعي امكان‌پذير است‌.

فصل سوم: نظام كارمزد ساعتي

ماده 1. كار سخت و زيان‌آور كارهايي است كه در آنها عوامل‌فيزيكي‌، شيميايي‌، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار، غير استاندارد بوده كه در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيتهاي ‌طبيعي (جسمي و رواني‌) در وي ايجاد مي‌گردد كه نتيجه آن بيماري‌شغلي و عوارض ناشي از آن مي‌باشد.

تبصره‌. كارهايي كه در آن عوامل و شرايط محيط كار به دليل نقص‌يا عدم استفاده از امكانات فني و مهندسي و موازين پيشگيري‌ غيراستاندارد باشد چنانچه با رفع نقص و يا بكارگيري امكانات فوق بتوان اين عوامل را به حد استاندارد و مجاز رسانيد جزء كارهاي‌سخت و زيان‌آور محسوب نمي‌گردد.

تشخيص اين امر به عهده كميته ماده 18 اين آيين‌نامه خواهد بود. براين اساس كارهاي سخت و زيان‌آور به شرح مواد آتي خواهد بود.

ماده 2. كار در معادن اعم از تحت‌الارضي يا سطح‌الارضي كه ايجاب‌مي‌نمايد كارگران در تونلها و راهروهاي سرپوشيده به استخراج‌بپردازند.

تبصره‌. كار استخراج شامل جداكردن يا منفجر ساختن مواد ازسطح كار، حمل مواد عمليات مربوط به انفجار، اداره تاسيسات آب‌و برق در داخل معدن و به طور كلي هرگونه مباشرت و نظارتي كه‌ايجاب نمايد كارگر در تونلها، راهروها يا ميله‌هاي معدن انجام‌وظيفه نمايند، مي‌باشد.

ماده 3. حفر قنوات و چاهها و فاضل آبها و تونلهاي زيرزميني و كاردر مخارج سربسته‌.

ماده 4. تخليه و حمل مواد مذاب از كوره‌هاي مشغول به كار و كارمستمر در مجاورت كوره‌هاي ذوب به نحوي كه كارگر در معرض‌مستقيم حرارت يا بخارات زيان‌آور متصاعد از كوره باشد.

ماده 5. كارگراني كه مستقيما و مستمرا در امر توليد در كارگاههاي‌دباغي‌، سالامبورسازي و روده پاك‌كني اشتغال دارند و كار مستمر درگندآبروها ـ جمع‌آوري‌، حمل و دفن زباله شهري‌.

ماده 6. كارگراني كه مستمرا به امر جمع‌آوري و انتقال و انبار كردن‌كود (نظافت مستمر طويله‌، اصطبل‌، سالنهاي پرورش طيور) درواحدهاي دامداري و طيور اشتغال دارند.

ماده 7. كار مستمر و مداوم در فضاي باز و در ارتفاع بيش از پنج‌مترازسطح‌زمين‌برروي‌دكلها،اطاقكهاي متحرك ‌،داربست‌هاو اسكلتها.

ماده 8. كار مداوم بر روي خطوط و پستهاي انتقال برق با فشارشصت و سه كيلو ولت و بالاتر.

ماده 9. مشاغل‌شن‌پاشي‌،پخت‌اسفالت‌دستي‌،قيرپاشي‌ومالچ‌پاشي‌.

ماده 10. عمليات جوشكاري در داخل مخازن‌

ماده 11. كارهايي كه استمرار آنها موجبات ابتلا به بيماري‌هاي‌حاصل از اشعه را فراهم مي‌آورد نظير كار با مواد راديواكتيو و قرارگرفتن در معرض پرتوهاي يونساز به تشخيص مراجع ذي صلاح وبه استناد قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب جلسه مورخ بيستم‌فروردين ماه 1368 مجلس شوراي اسلامي‌.

ماده 12. كار در محلهاي با فشار محيط بيش از حد مجاز از قبيل‌غواصي‌.

ماده 13. كار مستمر در محيط‌هايي كه با وجود رعايت مقررات‌حفاظتي و ايمني موجبات بيماريهاي گوشي و يا كري كارگر رافراهم سازد.

ماده 14. كار در امور سمپاشي باغات و اشجار و مزارع وضدعفوني اماكن و طويله‌ها و آشيانه‌هاي مرغداري در زمان‌سمپاشي‌.

ماده 15. كار كارگراني كه مستقيما در امر توليد و تركيب سموم وحشره‌كش‌ها اشتغال دارند در زمان انجام كار.

ماده 16. كار با وسايل داراي ارتعاش در حدي كه براي سلامتي‌كارگر زيان‌آور باشد.

ماده 17. مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار حدمجاز و استاندارد هريك از مواد شيميايي و عوامل بيولوژيكي وفيزيكي كه در اين آيين‌نامه نام برده شده است پس از تشكيل‌كميته‌هاي تخصصي تعيين و جهت تصويب به شوراي عالي‌حفاظت فني پيشنهاد مي‌نمايد.

تركيب كميته‌هاي تخصصي تعيين و جهت تصويب به شوراي‌عالي‌حفاظت فني تعيين خواهد شد.

ماده 18. به منظور حسن اجراي مقررات اين آيين‌نامه كميته‌اي‌متشكل از اعضاي زير:

1 ـ مديركل كار و امور اجتماعي استان كه رياست كميته را عهده‌دارخواهد بود.

2 ـ بازرس كار استان به انتخاب مدير كل كار و امور اجتماعي‌.

3 ـ يك نفر نماينده سازمان تامين اجتماعي استان‌.

4 ـ يك نفر پزشك يا كارشناس بهداشت حرفه‌اي با معرفي سازمان‌منطقه‌اي بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي استان‌.

5 ـ يك نفر نماينده كارفرما به انتخاب و معرفي كانون اتحاديه‌هاي‌صنفي استان‌.

6 ـ يك نفر نماينده كارگر به انتخاب و معرفي كانون هماهنگي‌شوراهاي اسلامي كار استان يا كانون انجمنهاي كارگران استان يامجمع نمايندگان كارگران استان‌.

7 ـ يك نفر نماينده اداره كل صنايع استان‌.

8 ـ يك نفر نماينده اداره كل صنايع سنگين استان‌.

9 ـ يك نفر نماينده اداره كل معادن و فلزات استان‌.

10 ـ يك نفر نماينده اداره كل كشاورزي استان‌.

11 ـ يك نفر نماينده صنعت نفت استان‌.

12 ـ يك نفر نماينده سازمان حفاظت محيط زيست استان‌.

13 ـ يك نفر نماينده سازمان جهاد سازندگي استان‌.

14 ـ يك نفر از اساتيد دانشگاه با معرفي دانشگاه استان‌.

در هر استان و محل اداره كل كار و امور اجتماعي و با وظايف زيرتشكيل مي‌گردد.

الف ـ تطبيق مشاغل سخت و زيان‌آور با مواد اين آيين‌نامه و اعلام‌آن به مراجع ذي ربط‌.

ب ـ بررسي مشاغلي كه در اين آيين‌نامه كارهاي سخت و زيان‌آورذكر نگرديده است و از طرف كارگران يا كارفرمايان و ياساير مراجع‌سخت و زيان‌آوري آن تقاضا شده و اعلام به شوراي عالي حفاظت‌فني‌.

ج ـ بررسي مواردي كه شغل يا مشاغل به اتخاذ تدابير لازم حالت‌سختي و زيان‌آوري آنها از بين رفته ودر عداد مشاغل عادي‌درآمده‌اند و اعلام آن به مراجع ذيربط به منظور حذف مزايايي كه به‌عنوان مزاياي كار سخت و زيان‌آور پرداخت مي‌گرديده است‌.

تبصره 1. جلسات كميته مذكور با حضور حداقل 7 نفر از اعضارسميت يافته و تصميمات كميته با اكثريت آراي حاضرين در جلسه‌معتبر خواهد بود.

تبصره 2. كميته قبل از اتخاذ تصميم موظف است نظريات‌كارشناسي را درخصوص ارزيابي محيط كار از نظر حد مجاز عوامل‌فيزيكي و شيميايي و مكانيكي شرايط كار و وسايل استحفاظي‌جمعي و فردي از مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كارو يا ساير مراجع مورد تاييد وزارت كار و امور اجتماعي تحصيل‌نمايد.

ماده 19. كليه كارفرمايان مكلفند قبل از ارجاع كارهاي سخت وزيان‌آور به كارگران جديدالاستخدام و يا كارگراني كه مي‌خواهندجديدا به اينگونه كارها گمارده شوند ترتيب انجام معاينات پزشكي‌آنان را از لحاظ قابليت و استعداد جسماني متناسب با نوع كارهاي‌مرجوع بدهند.

ماده 20. مقررات اين آيين‌نامه به استناد تبصره ماده 52 قانون كارجمهوري اسلامي ايران مي‌باشد و ارتباط به تصميمات كميته‌هاي‌موضوع قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه‌شدگان تامين‌اجتماعي موضوع مصوبات مورخ 28/2/1367 و 24/6/1370مجلس محترم شوراي اسلامي كه مطابق با ضوابط و مقررات خاص‌خود و در ارتباط با شخص و شغل و زمان و موقعيت كار به مورداجرا گذاشته شده است‌، ندارد.

اين آيين‌نامه مشتمل بر 20 ماده و 4 تبصره به استناد ماده 52 قانون‌كار جمهوري اسلامي ايران در جلسه نهايي مورخ 4/3/1370شوراي عالي كار تهيه و پس از بررسي مجدد و اصلاحاتي درجلسات متعدد شوراي عالي حفاظت فني در جلسه 12/8/71 تاييدو در تاريخ 29/9/71 به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي وبهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي رسيد.



وزير كار و امور اجتماعي‌ وزير بهداشت‌، درمان‌ و آموزش پزشكي

حسين كمالي‌ رضا ملك‌زاده

مصوب 23 تيرماه 1359 شوراي انقلاب‌

ماده واحده‌. از اول شهريور ماه سال 1359 ساعت كار كليه‌كارمندان و كارگران مشمول قانون استخدام كشوري و ساير قوانين‌خاص استخدامي و كارگران مشمول قانون كار يكسان و 44 ساعت‌در هفته تعيين مي‌گردد.

تبصره 1. تنظيم و تقسيم ساعات كار در طول هفته يا ماه درواحدهاي توليدي و صنعتي و خدماتي طبق روال گذشته و براساس‌شرايط كار و قوانين طرفين مي‌باشد. و در موسسات دولتي و وابسته‌به دولت كمافي‌السابق از سوي مقامات ذيربط انجام و اعلان‌مي‌گردد.

تبصره 2. مقررات قوانين كار و استخدام كشوري و قوانين خاص‌استخدامي درباره‌ساعات‌كارهاي‌سخت‌وزيان‌آور و فرجه‌هاي‌تعيين‌شده قانوني و ساير موارد كماكان به قوت خود باقي است‌.

تبصره 3. قوانين خاص مذكور در اين لايحه قوانين استخدام‌لشكري و قواي انتظامي را شامل نمي‌گردد.

تبصره 4. اين قانون شامل كارگران مشمول قانون كاركشاورزي نمي‌شود.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران‌

ماده 1. در اجراي ماده 1 قانون شوراهاي اسلامي كار در واحدهاي‌توليدي‌، صنعتي‌، كشاورزي و خدمات كه بيش از 35 نفر شاغل دائم‌مشمول قانون كار (صنعتي و كشاورزي‌) داشته باشند شوراي‌اسلامي كار كه در اين آيين‌نامه به اختصار شورا ناميده مي‌شود،توسط وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل مي‌گردد.

تبصره 1. ملاك تعيين تعداد كاركنان هر واحد فهرست حقوقي ماه‌گذشته كاركنان قبل از تشكيل شورا و در صورت اختلاف فهرست‌حقوقي سه ماه قبل از انتخابات مي‌باشد.

تبصره 2. تعيين نوع فعاليت واحد مطابق تعريفي است كه دراساسنامه آن واحد قيد گرديده است‌.

تبصره 3. از نظر اين آيين‌نامه شاغل دائم به افرادي اطلاق مي‌شودكه در يكي از مشاغل دائم واحد مربوطه مشغول فعاليت باشند.

ماده 2. واحدهايي كه كار عمده آنها فصلي است‌، چنانچه فصل كارآنها در دو سال متوالي در هر سال كمتر از 6 ماه نباشد بنا به تشخيص‌وزارت كار و امور اجتماعي و با رعايت ماده يك اين آيين‌نامه‌مي‌توانند نسبت به تشكيل شورا اقدام نمايند.

ماده 3. تشخيص شركتهاي بزرگ دولتي و همچنين زمان تشكيل‌شورا در آنها با كسب نظر از دستگاه مربوطه به عهده شوراي عالي‌كار (موضوع ماده 55 قانون كار) مي‌باشد.

ماده 4. به منظور انتخاب اعضاي شورا، مجمع عمومي كاركنان‌موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون كه تعيين‌كننده خط مشي شورا درچهارچوب قانون و آيين‌نامه اجرايي آن مي‌باشد از كليه كاركنان‌واحد، به استثناي مديريت تشكيل مي‌شود.

تبصره‌. منظور از مديريت در اين آيين‌نامه‌، اعضاي اصلي وعلي‌البدل هيات مديره‌، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل و مديرواحد مي‌باشد.

ماده 5. وزارت كار و امور اجتماعي جهت تشكيل شورا و نظارت‌بر انتخاب آن نماينده‌اي تعيين و به كاركنان و مديريت واحد معرفي‌مي‌نمايند.

ماده 6. نماينده وزارت كار و امور اجتماعي با هماهنگي مديريت واز طريق نشر آگهي‌، كاركنان واحد را به تشكيل اولين مجمع عمومي‌جهت انتخاب نماينده مجمع در هيات تشخيص صلاحيت دعوت‌مي‌نمايد.

تبصره 1. انتخابات برطبق تبصره 2 ماده 1 قانون تشكيل شوراهاي‌اسلامي كار انجام خواهد شد.

تبصره 2. نماينده كاركنان در هيات تشخيص نبايد داوطلب‌عضويت در شورا باشد.

ماده 7. وزارت كار و امور اجتماعي براي تشكيل مجمع عمومي‌كاركنان و انتخاب اعضاي شورا اقدامات زير را از طريق مقتضي و باجلب همكاري كاركنان و مديريت واحدها انجام خواهد داد:

الف ـ توجيه و راهنمايي كاركنان واحد در مورد قانون شوراها وآيين‌نامه‌هاي مربوط‌.

ب ـ فراهم آوردن زمينه تشكيل مجمع عمومي و دعوت كاركنان‌براي شركت در آن‌.

ج ـ تعيين دقيق تعداد اعضاي مجمع عمومي در اجراي تبصره 1 ماده‌و ماده 15 قانون‌.

د ـ تعيين تعداد اعضاي شوراي اسلامي (موضوع ماده 17 قانون‌).

ه ـ تعيين محل و زمان انتخابات پس از هماهنگي با مديريت‌.

و ـ دريافت اسامي كانديداهاي عضويت در شوراي اسلامي و ارائه‌آن به هيات تشخيص صلاحيت‌.

ز ـ همكاري با هيات تشخيص صلاحيت جهت تهيه اطلاعات ومدارك مورد نياز.

ح ـ نصب كليه آگهي‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات و تشكيل‌مجمع عمومي در محل مناسب‌.

ط ـ اقدام لازم جهت تشكيل جلسه مجمع عمومي به منظور انتخاب‌اعضاي شورا حداكثر ظرف يكماه پس از پايان مهلت اعلام داوطلبي‌باتوجه به مواد 10 و 12 اين آيين‌نامه‌.

ي ـ تهيه صندوقهاي راي و برگه‌هاي انتخابات و مهر هيات نظارت‌بر انتخابات‌.

ك ـ اعلام اسامي كانديداهاي عضويت در شوراي اسلامي پس ازتأييد هيات تشخيص صلاحيت و حداقل يك هفته قبل از تشكيل‌مجمع عمومي‌.

تبصره 1. مديريت واحد در جهت تأمين امكانات لازم براي‌برگزاري صحيح انتخابات با نماينده وزارت كار و امور اجتماعي‌همكاري مي‌نمايد.

تبصره 2. داوطلبان عضويت در شورا، موظفند حداكثر ظرف‌مدت پنج روز از تاريخ انتشار آگهي‌، مراتب داوطلبي خود را كتباً به‌واحد كار و امور اجتماعي محل اعلام و رسيد دريافت نمايند.

ماده 8. چنانچه پس از ايجاد فرصتهاي پيش‌بيني شده در قانون واين آيين‌نامه به‌دليل عدم كفايت تعداد كانديداها عدم تشكيل مجمع‌عمومي و يا عدم حصول حد نصاب لازم در راي‌گيري (موضوع‌تبصره 2 ماده 1 قانون‌) تشكيل شوراي اسلامي كار ميسر نگردد،انتخابات براي يك سال به تعويق خواهد افتاد.

ماده 9. نماينده وزارتخانه مربوطه در هيات تشخيص صلاحيت‌موضوع بند 2 تبصره ماده 2 قانون در مورد واحدهاي دولتي ووابسته به دولت نماينده وزارتخانه‌اي خواهد بود كه واحد تابع ياوابسته به آن مي‌باشد و در مورد نهادها و بخش خصوصي نماينده‌وزارتخانه‌ايست كه فعاليت آن واحد در حيطه نظارت آن وزارت قراردارد.

ماده 10. هيات تشخيص صلاحيت موظف است حداكثر ظرف‌مدت 15 روز از تاريخ پايان مهلت اعلام داوطلبي‌، نسبت به بررسي‌صلاحيت داوطلبان و اعلام نتيجه آن اقدام نمايد.

تبصره‌. هيات مي‌تواند در رابطه با صلاحيت داوطلبان باتوجه به‌شرايط مندرج در ماده 2 قانون به طرق مقتضي تحقيق نمايد ونظرات آن با اكثريت آرا قطعي است‌.

ماده 11. هياتهاي تشخيص صلاحيت در مورد افرادي كه قبل از 22بهمن سال 57 عضو هيات مديره سنديكا و يا نماينده كارگران درواحدها بوده‌اند براي احراز شرط اعتقاد و التزام عملي آنها به اسلام‌و ولايت فقيه و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي دقت‌لازم معمول خواهند داشت‌.

ماده 12. مجمع عمومي حداكثر پس از 15 روز از اعلام نظر هيات‌تشخيص صلاحيت تشكيل و با رعايت تبصره 2 ماده 1 قانون تحت‌نظارت هيات نظارت بر انتخابات (موضوع ماده 13 اين آيين‌نامه‌)نسبت به انتخاب اعضاي شورا راي‌گيري به عمل خواهد آورد.

ماده 13. وزارت كار و امور اجتماعي در اجراي ماده 3 قانون به‌منظور حسن جريان امر انتخابات شوراها، از هيات تشخيص‌صلاحيت به‌عنوان هيات نظارت بر انتخابات دعوت به عمل‌مي‌آورد.

ماده 14. تعداد نمايندگان منتخب مجمع عمومي كاركنان در شوراباتوجه به مواد 1 و 17 قانون به نسبت‌هاي مقرر در زير خواهد بود:

از 36 نفر تا 150 نفر ـ 2 نفر عضو اصلي‌، 2 نفر عضو علي‌البدل‌

از 151 نفر تا 500 نفر ـ 4 نفر عضو اصلي‌، 3 نفر عضو علي‌البدل‌

از 501 نفر تا 1000 نفر ـ 6 نفر عضو اصلي‌، 4 نفر عضو علي‌البدل‌

از 1001 نفر تا 5000 نفر ـ 8 نفر عضو اصلي‌، 5 نفر عضو علي‌البدل‌

از 5000 نفر به بالا ـ 10 نفر عضو اصلي‌، 6 نفر عضو علي‌البدل‌

تبصره‌. در صورتي كه در اين انتخابات اعضاي اصلي و علي‌البدل‌مورد نياز انتخاب نشوند، انتخابات نسبت به داوطلب يا داوطلباني‌كه حدنصاب مقرر را به دست نياورده‌اند ظرف مدت يك هفته الي‌روز تجديد خواهد شد.

ماده 15. نماينده مديريت در شورا كه حتي‌الامكان يكي از افرادمورد اشاره در تبصره ماده 5 خواهد بود حداكثر ظرف مدت يك‌هفته از تاريخ اتمام انتخاب نمايندگان مجمع عمومي تعيين و كتباًبه وزارت كار و امور اجتماعي معرفي مي‌شوند.

ماده 16. اخذ راي به‌صورت مستقيم و مخفي بوده و هريك ازشركت‌كنندگان فقط حق دادن يك راي را خواهند داشت‌.

تبصره 1. هريك از كاركنان شركت‌كننده در مجمع عمومي‌، ورقه‌سفيدي را كه به امضاي و مهر هيات نظارت رسيده باشد دريافت وبا نوشتن نام و نام خانوادگي افراد موردنظر خود (حداكثر به تعداداعضاي اصلي و علي‌البدل شورا) آن را در صندوق راي‌گيري خواهدانداخت‌.

تبصره 2. كاركناني كه سواد نوشتن نداشته باشند، مي‌توانند از افرادباسواد مورد اعتماد خويش كمك بگيرند.

ماده 17. پس از شمارش آرا، صورت جلسه‌اي در پنج نسخه باامضاي هيات نظارت تنظيم و حائزين اكثريت آرا با رعايت ماده 15به‌ترتيب به‌عنوان اعضاي اصلي و علي‌البدل تعيين مي‌گردند، يك‌نسخه از صورت جلسه تنظيمي به وزارت كار و امور اجتماعي ويك نسخه به مديريت و يك نسخه به هيات تشخيص موضوع ماده‌قانون و يك نسخه به شورا تسليم و نسخه پنجم نيز جهت اطلاع‌كاركنان در واحد مربوطه الصاق خواهد شد.

تبصره‌. در صورت تساوي آرا تقدم و تأخر به قيد قرعه تعيين‌مي‌شود.

ماده 18. معترضين به انتخابات مي‌توانند حداكثر ظرف يك هفته‌بعد از برگزاري انتخابات‌، اعتراض خود را به هيات نظارت اعلام‌نمايند و هيات مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت پنج روز به‌موضوع رسيدگي و نظر قطعي خود را در مورد صحت و سقم‌اعتراضات واصله اعلام نمايد.

تبصره‌. در صورت ابطال كليه و يا قسمتي از انتخابات نسبت به‌تجديد يا تكميل قسمت باطل‌شده اقدام و كليه مراحل مذكور در اين‌آيين‌نامه براي آن تكرار مي‌شود.

ماده 19. شورا حداكثر پس از يك هفته از خاتمه مراحل انتخابات‌جهت انجام وظايف مندرج در تبصره 4 ماده 3 قانون تشكيل جلسه‌مي‌دهد چنانچه رييس‌، نايب رييس يا منشي شورا به سمت‌هاي‌رياست‌، مديريت عامل‌، خزانه‌داري شركتهاي تعاوني يا عضويت‌شوراهاي شهر، شهرستان‌، استان و يا نمايندگي مجلس شوراي‌اسلامي درايند شورا مي‌تواند نسبت به تجديد انتخاب رييس‌، نايب‌رييس و منشي اقدام نمايد.

ماده 20. شوراي اسلامي كار، پس از ثبت در وزارت كار و اموراجتماعي‌، داراي شخصيت حقوقي بوده و مدت اعتبار آن دو سال‌خواهد بود.

ماده 21. در موارد ابهام اين آيين‌نامه نظر وزارت كار و اموراجتماعي لازم‌الرعايه خواهد بود.

ماده 22. وزارتخانه‌ها، واحدهاي دولتي و وابسته به دولت ونهادهاي قانوني در جهت حسن اجراي قانون شوراها، همكاريهاي‌لازم را با وزارت كار به عمل آورده و در صورت نياز، تجهيزات ونيروي انساني لازم را در اختيار آن قرار خواهند داد.

ماده 23. مهلت‌هاي مقرر در اين آيين‌نامه بدون احتساب ايام‌تعطيل خواهد بود.

آيين‌نامه نحوه تشكيل‌، حدود وظايف‌و اختيارات و عملكرد كانون هماهنگي‌شوراهاي اسلامي كار استان و كانون عالي‌هماهنگي‌شوراهاي‌اسلامي‌كارسراسركشور مصوب 30/3/72

كانونهاي‌هماهنگي شوراهاي‌اسلامي‌كاراستان و كانون عالي‌هماهنگي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور

ماده 12. به منظور تاسيس كانونهاي هماهنگي شوراهاي اسلامي‌كار هر استان‌، هيات موسسي مركب از حداقل سه كانون عالي‌هماهنگي شوراهاي اسلامي كشور، هيات موسسي مركب از حداقل‌سه كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تاسيس كانون‌عالي را از وزارت كار و امور اجتماعي درخواست مي‌نمايد.

ماده 13. وظايف هيات موسس به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ تهيه پيش‌نويس اساسنامه‌.

ب ـ دعوت از كليه شوراهاي اسلامي كار استان يا كليه كانونهاي‌شوراهاي اسلامي كار استانها حسب مورد جهت شركت در مجمع‌عمومي به منظور تصويب اساسنامه و انجام انتخابات‌.

ج ـ تهيه ليست داوطلبان عضويت‌.

ماده 14. هيات موسس كانونهاي هماهنگي شوراهاي اسلامي كاراستان و كانون‌عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشورموظف به تنظيم اساسنامه با رعايت مقررات قانون و اين آيين‌نامه وطرح و تصويب آن در مجمع عمومي موضوع ماده (13) و ثبت دروزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشند.

ماده 15. ثبت اساسنامه كانونهاي مذكور و هرگونه تغيير يا اصلاح‌اساسنامه و همچنين انتخاب يا تغيير مسوولان مستلزم تسليم‌مدارك ذيل به وزارت كار و امور اجتماعي خواهد بود:

1 ـ دو نسخه تقاضانامه تاسيس كانون در مرحله اوليه‌.

2 ـ دو نسخه اساسنامه‌.

3 ـ يك نسخه صورتجلسه مجمع عمومي در خصوص تصويب يااصلاح اساسنامه يا انتخاب يا تجديد مسوولين‌.

4 ـ آگهي منتشر شده به وسيله هيات موسس (در يكي ازروزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا روزنامه محلي‌) به منظور تاسيس كانون‌مربوط‌.

5 ـ يك نسخه از امضاي كليه شركت‌كنندگان با اسامي خوانا.

6 ـ يك نسخه فرم مشخصات اعضاي هيات مديره و بازرسان‌كانونها.

ماده 16. هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان‌و نيز هيات مديره كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كارسراسر كشور مكلفند حداقل سه ماه قبل از پايان دوره‌، اعضاي‌مجمع عمومي را براي تجديد انتخاب دعوت نمايند. به طوري كه‌انتخاب مورد نظر حداقل يكماه قبل از انقضاي دوره قبل به پايان‌رسيده باشد.

تبصره‌. تعيين هيات مديره كانونهاي مذكور قبل از اتمام اعتبارقانوني به عهده مجمع عمومي است‌.

در صورتي كه بنا به علل موجهي كه از سوي وزارت كار و اموراجتماعي تاييد مي‌شود انتخابات صورت نگيرد هيات مديره‌موجود انجام وظيفه نموده و موظف است حداكثر ظرف مدت سه‌ماه نسبت به برگزاري انتخابات اقدام نمايد و پس از اين مدت پايان‌كار كانون قبلي اعلام و وزارت كار و امور اجتماعي تصميم مقتضي‌اتخاذ مي‌نمايد.

ماده 17. كانونهاي مذكور مكلفند تاريخ تشكيل مجامع خود راحداقل (15) روز قبل از تشكيل به طور كتبي به وزارت كار و اموراجتماعي تسليم نمايند.

ماده 18. كانونهاي مذكور در موارد زير منحل مي‌شوند:

الف ـ بنا به تصويب مجمع عمومي با توجه به مقررات پيش‌بيني‌شده در اساسنامه‌.

ب ـ در صورت صدور راي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور.

تبصره‌. انحلال كانونهاي مذكور تأثيري در رسميت و اعتبارپيمانهاي دسته جمعي منعقد شده قبل از انحلال نخواهد داشت‌.

معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي

فصل دوم: كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور

ماده 6. كانونهاي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان در صورتي‌كه به حد نصاب كانون برسند مي‌توانند نسبت به تشكيل كانون‌عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور اقدام نمايند.

ماده 7. اركان كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار سراسركشور عبارتند از:

الف ـ مجمع عمومي‌.

ب ـ هيات مديره‌.

ج ـ بازرسان‌.

ماده 8. مجمع عمومي عالي‌ترين ركن كانون عالي هماهنگي‌شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور است كه از اجتماع كليه اعضاي‌اصلي هيات مديره كانونهاي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استانهاتشكيل مي‌شود.

تبصره 1. علاوه بر هيات مديره مذكور در ماده فوق به ازاي هر 15شوراي اسلامي كار يك نفر اعضاي شوراها به انتخاب مجمع‌عمومي كانون استان‌، در مجمع عمومي كانون سراسر كشور شركت‌مي‌نمايد. در استانهايي كه حد نصاب موضوع ماده (1) حاصل نشده‌و يا كانون تشكيل نشده باشد، تا ده شورا سه نفر و مازاد بر آن به‌ازاي هر پانزده شورا يك نفر به انتخاب آنان جهت شركت در مجمع‌عمومي كانون سراسري معرفي مي‌شود.

تبصره 2. جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل 12 اعضارسميت مي‌يابد و تصميمات آن با نصف بعلاوه يك آراي حاضرين‌معتبر خواهد بود.

ماده 9. هيات مديره كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كارسراسر كشور داراي 11 نفر عضو اصلي و 4 نفر عضو علي‌البدل‌مي‌باشد كه براي مدت 2 سال توسط مجمع عمومي از بين اعضاي‌مجمع انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان براي دوره‌هاي بعدبلامانع است‌.

ماده 10. مجمع عمومي از بين اعضا دو نفر را به عنوان بازرس‌اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت يكسال‌انتخاب مي‌كند و انتخاب مجدد آنان براي دوره‌هاي بعد بلامانع‌است‌.

ماده 11. وظايف و اختيارات كانون عالي هماهنگي شوراهاي‌اسلامي كار سراسر كشور عبارت است از:

الف ـ ايجاد ارتباط و هماهنگي بين كانونهاي هماهنگي شوراهاي‌اسلامي كار استانها و فعاليتهاي آنها.

ب ـ همكاري با دستگاههاي اجرايي و مراجع ذي‌ربط به منظورحسن اجراي قوانين و مقررات كانونها.

ج ـ بررسي و جمع‌بندي نظرات كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي‌كار استانها در خصوص مسايل و امور كار و كارگري و ارائه‌پيشنهادات و نظرات به وزارت كار و امور اجتماعي يا دستگاههاي‌ذي‌ربط‌.

د ـ انتخاب نمايندگان قانوني كارگران در مراجع و مجامع قانوني‌داخلي و بين‌المللي با توجه به قوانين و مقررات مربوط‌.

ه ـ كوشش در جهت استيفاي حقوق صنفي و خواسته‌هاي مشروع وقانوني كارگران سراسر كشور از طريق مراجع ذي‌ربط‌.

و ـ انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمانهاي كارفرمايي مشابه وهمچنين همكاري متقابل با ساير سازمانها و راهنمايي اعضا در عقدقراردادها.

فصل سوم: مقررات مشترك و نحوه ثبت و انحلال كانون هاي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان و كانون عالي هماهنگي شوراي عالي كار

كانونهاي‌هماهنگي شوراهاي‌اسلامي‌كاراستان و كانون عالي‌هماهنگي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور

ماده 12. به منظور تاسيس كانونهاي هماهنگي شوراهاي اسلامي‌كار هر استان‌، هيات موسسي مركب از حداقل سه كانون عالي‌هماهنگي شوراهاي اسلامي كشور، هيات موسسي مركب از حداقل‌سه كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تاسيس كانون‌عالي را از وزارت كار و امور اجتماعي درخواست مي‌نمايد.

ماده 13. وظايف هيات موسس به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ تهيه پيش‌نويس اساسنامه‌.

ب ـ دعوت از كليه شوراهاي اسلامي كار استان يا كليه كانونهاي‌شوراهاي اسلامي كار استانها حسب مورد جهت شركت در مجمع‌عمومي به منظور تصويب اساسنامه و انجام انتخابات‌.

ج ـ تهيه ليست داوطلبان عضويت‌.

ماده 14. هيات موسس كانونهاي هماهنگي شوراهاي اسلامي كاراستان و كانون‌عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشورموظف به تنظيم اساسنامه با رعايت مقررات قانون و اين آيين‌نامه وطرح و تصويب آن در مجمع عمومي موضوع ماده (13) و ثبت دروزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشند.

ماده 15. ثبت اساسنامه كانونهاي مذكور و هرگونه تغيير يا اصلاح‌اساسنامه و همچنين انتخاب يا تغيير مسوولان مستلزم تسليم‌مدارك ذيل به وزارت كار و امور اجتماعي خواهد بود:

1 ـ دو نسخه تقاضانامه تاسيس كانون در مرحله اوليه‌.

2 ـ دو نسخه اساسنامه‌.

3 ـ يك نسخه صورتجلسه مجمع عمومي در خصوص تصويب يااصلاح اساسنامه يا انتخاب يا تجديد مسوولين‌.

4 ـ آگهي منتشر شده به وسيله هيات موسس (در يكي ازروزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا روزنامه محلي‌) به منظور تاسيس كانون‌مربوط‌.

5 ـ يك نسخه از امضاي كليه شركت‌كنندگان با اسامي خوانا.

6 ـ يك نسخه فرم مشخصات اعضاي هيات مديره و بازرسان‌كانونها.

ماده 16. هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان‌و نيز هيات مديره كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كارسراسر كشور مكلفند حداقل سه ماه قبل از پايان دوره‌، اعضاي‌مجمع عمومي را براي تجديد انتخاب دعوت نمايند. به طوري كه‌انتخاب مورد نظر حداقل يكماه قبل از انقضاي دوره قبل به پايان‌رسيده باشد.

تبصره‌. تعيين هيات مديره كانونهاي مذكور قبل از اتمام اعتبارقانوني به عهده مجمع عمومي است‌.

در صورتي كه بنا به علل موجهي كه از سوي وزارت كار و اموراجتماعي تاييد مي‌شود انتخابات صورت نگيرد هيات مديره‌موجود انجام وظيفه نموده و موظف است حداكثر ظرف مدت سه‌ماه نسبت به برگزاري انتخابات اقدام نمايد و پس از اين مدت پايان‌كار كانون قبلي اعلام و وزارت كار و امور اجتماعي تصميم مقتضي‌اتخاذ مي‌نمايد.

ماده 17. كانونهاي مذكور مكلفند تاريخ تشكيل مجامع خود راحداقل (15) روز قبل از تشكيل به طور كتبي به وزارت كار و اموراجتماعي تسليم نمايند.

ماده 18. كانونهاي مذكور در موارد زير منحل مي‌شوند:

الف ـ بنا به تصويب مجمع عمومي با توجه به مقررات پيش‌بيني‌شده در اساسنامه‌.

ب ـ در صورت صدور راي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور.

تبصره‌. انحلال كانونهاي مذكور تأثيري در رسميت و اعتبارپيمانهاي دسته جمعي منعقد شده قبل از انحلال نخواهد داشت‌.

معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي‌

مصوب 12 اسفند 1369 شوراي عالي كار



ماده 1. هيات حل اختلاف از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب‌كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان يا كانون انجمن‌هاي‌صنفي كارگران استان و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه‌و سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه وسه نفر نماينده دولت (مديركل كار و امور اجتماعي‌، فرماندار ورييس دادگستري محل‌) و يا نمايندگان آنها براي مدت دو سال‌تشكيل مي‌گردد.

تبصره‌. جهت تسريع در امر رسيدگي در هر استان به تعدادموردنياز هيات حل اختلاف تشكيل مي‌گردد.

ماده 2. جلسات هيات حل اختلاف در محل كار و امور اجتماعي وحتي‌المقدور در خارج از وقت اداري به رياست مديركل كار و اموراجتماعي و يا نماينده او تشكيل خواهد شد.

تبصره 1. در صورتي كه جلسات هيات حل اختلاف در ساعات‌اداري تشكيل شود كارفرما مكلف است با مأموريت نماينده كارگردر جلسات هيات موافقت نمايد.

تبصره 2. دعوت از اعضاي هيات حل اختلاف براي تشكيل‌جلسات با واحد كار و امور اجتماعي خواهد بود.

ماده 3. جلسات هيات حل اختلاف با حضور حداقل هفت نفر ازاعضاي رسميت خواهد داشت و تصميمات هيات با اكثريت پنج‌رأي از آراي افراد حاضر معتبر خواهد بود.

ماده 4. در صورتي كه هريك از نمايندگان كارگران و كارفرمايان سه‌جلسه متوالي يا پنج جلسه غيرمتوالي ظرف پانزده جلسه غيبت‌غيرموجه داشته باشند واحد كار و امور اجتماعي‌، مي‌تواند غيبت رادر حكم استعفا تلقي نمايد.

تبصره‌. واحد كار و امور اجتماعي مكلف است بلافاصله نسبت به‌انتخاب جانشين نماينده مستعفي براساس مقررات اقدام نمايد.

ماده 5. غيبت غيرموجه نمايندگان دولت در جلسات هيات حل‌اختلاف تقصير اداري محسوب مي‌شود و مراتب جهت پيگيري امربه وزير كار و امور اجتماعي منعكس مي‌گردد.

ماده 6. وظايف هيات حل اختلاف‌، عبارت از انجام وظايفي است‌كه طبق قانون كار و ساير قوانين و مقررات به عهده هيات حل‌اختلاف گذاشته شده است‌.

ماده 7. رسيدگي به پرونده‌ها به ترتيب تاريخ وصول مي‌باشد ولي‌هيات حل اختلاف مي‌تواند به پيشنهاد واحد كار و امور اجتماعي‌به پرونده خاصي خارج از نوبت رسيدگي نمايد.

ماده 8. تصميمات هيات حل اختلاف در دفتر مخصوصي ثبت‌خواهد شد و ابلاغ آنها به طرفين با واحد كار و امور اجتماعي محل‌مي‌باشد. اشخاص ذي نفع مي‌توانند از آراي صادره هيات رونوشت‌اخذ نمايند.

ماده 9. ميزان حضور اعضاي هياتهاي حل اختلاف به پيشنهاد وزيركار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 10. اين آيين‌نامه شامل 9 ماده و 4 تبصره در جلسه مورخ‌/12/69 شوراي عالي كار تهيه و در تاريخ 12/12/69 به‌تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد.



نمايندگان دولت‌ نمايندگان كارگران‌ نمايندگان كارفرمايان‌

هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پيشنهاد شوراي عالي كار و به استناد ماده واحده قانون اصلاح طبقه‌بندي مشاغل و برقراري كمك هزينه مسكن كارگري مصوب 27/1/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:

حق مسكن كارگران به ميزان يكصد هزار (100،000) ريال تعيين مي‌گردد.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا عارف

هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/10/1384 بنا به پيشنهاد شماره 97959 مورخ 17/10/1384 وزارت كار و اموراجتماعي و به استناد ماده (191) قانون كار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1369 ـ تصويب نمود:

تصويب‌نامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ 7/11/1381، موضوع موارد استثناء و معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار به مدت سه سال تمديد مي‌شود.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1386 بنا به پيشنهاد شماره 64960/100 مورخ 10/5/1386 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور ـ مصوب 1367 ـ تصويب نمود:

مشاغل زير در شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران به عنوان مشاغل سخت و زيان‌آور تعيين مي‌شوند.



معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

_ بيمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و بيمه شدگان اختياري براي‌درمان بستري منحصرا مجاز به استفاده از واحدهاي درمان ملكي ومراكز آموزشي درماني تحت پوشش دانشگاههاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني و همچنين بيمارستانهاي طرف قراردادنيروهاي مسلح مي‌باشند و 10 درصد از كل هزينه‌هاي درماني انجام‌شده برابر تعرفه‌هاي مصوب به‌عهده آنان مي‌باشد.

2 ـ در صورت بستري شدن اين قبيل بيماران در ساير بيمارستانهاي‌خصوصي اعم از طرف قرارداد يا غير طرف قرارداد كل هزينه درمان‌به‌عهده خود آنان مي‌باشد و سازمان تعهدي در قبال هزينه‌هاي انجام‌شده ندارد.

بديهي است دفاتر اسناد پزشكي مجاز به پرداخت هزينه درمان‌بستري بيمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و بيمه شدگان اختياري كه‌در بخش غيردولتي اعم از طرف قرارداد و غير طرف قرارداد بستري‌مي‌گردند نمي‌باشند و همچنين هزينه‌هاي درماني آنان از طريق‌خسارت متفرقه قابل محاسبه و پرداخت نمي‌باشد تاريخ اجراي اين‌بخشنامه از 15/1/1378 مي‌باشد.

ماده1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف- دوركاري:‌ انجام وظايف محول شده بدون حضور فيزيكي كارمند واجد شرايط در محل كار سازمان خود با رعايت ضوابط و براي دوره زماني مشخص.

ب- كارمند دوركار: آن دسته از كارمندان دولت كه در راستاي طرح دوركاري و در چارچوب ضوابط تعيين شده به انجام فعاليت مي پردازند.

ج- دستگاه اجرايي: دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري

د- معاونت توسعه مديريت: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور

ه- كارگروه اجرايي: كارگروه اجرايي طرح دوركاري موضوع ماده (3)

ماده2- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند به منظور توسعه دولت الكترونيك، فعاليت‌هاي مربوط به مشاغل عمومي و اختصاصي را احصا و از طريق دوركاري انجام دهند.

ماده3- به منظور برنامه ريزي، هدايت و نظارت بر امور دوركاري دستگاه اجرايي، كارگروهي با عنوان كارگروه اجرايي طرح دوركاري مركب از افراد زير و با وظايف و اختيارات مربوط در دستگاه تشكيل مي‌گردد.

الف- تركيب كارگروه

1- معاون ثابت دستگاه اجرايي به عنوان رئيس

2- نماينده وزير يا رئيس دستگاه اجرايي

3- مدير واحد و برنامه دستگاه اجرايي (يا عناوين مشابه) به عنوان دبير

5- مدير واحد انفورماتيك دستگاه اجرايي (يا عناوين مشابه)

6- مدير واحد پشتيباني دستگاه اجرايي (يا عناوين مشابه)

7- مدير واحد متولي فعاليت مورد نظر براي انجام از طريق دوركاري (حسب مورد)

ب- وظايف و اختيارات كارگروه

1- احصا و تعيين امور و فعاليت هايي كه تمام يا بخشي از آنها قابل انجام از طريق دوركاري مي باشد و ارائه آنها به بالاترين مقام دستگاه براي تأييد

2- تعيين ساز و كارهاي لازم براي سنجش و اندازه‌گيري كمي و كيفي فعاليت‌هايي كه از طريق دوركاري صورت مي پذيرند.

3- تأييد توجيه فني- اقتصادي امور و فعاليت‌هاي قابل انجام از طريق دوركاري بر اساس گزارش‌هاي دريافتي از واحدهاي متولي فعاليت‌هاي موردنظر

4- تأييد صلاحيت كارمندان متقاضي دوركاري

5- تعيين امكانات و تجهيزات مورد نياز براي انجام دوركاري

6- تعيين ساز و كارهاي لازم براي امنيت اطلاعات مورد استفاده در فرآيند دوركاري

7- تعيين دوره‌هاي زماني براي فعاليت‌هاي دوركاري هر كارمند

8- نظارت بر اجراي فرآيند دوركاري در دستگاه اجرايي

9- تهيه گزارش‌هاي مديريتي نهايي فعاليت‌هاي انجام شده از طريق دوركاري

ماده4- پس از تعيين فعاليت‌هاي قابل انجام از طريق طرح دوركاري و اعلام آن به كارمندان، انجام آن با درخواست كارمند و موافقت دستگاه يا پيشنهاد دستگاه و موافقت كارمند صورت مي‌پذيرد.

تبصره- در صورت وجود چند كارمند واجد شرايط متقاضي دوركاري، افراد معلول و زنان باردار يا داراي فرزندكمتر از شش سال از اولويت برخوردار خواهند بود.

ماده5- دستگاه اجرايي موظف است امكانات و تجهيزات مورد نياز براي انجام دوركاري را در اختيار كارمند دوركار قرار دهد.

ماده6- كارمند دوركار موظف است امكانات و تجهيزات دوركاري را صرفا براي انجام فعاليت‌هاي دستگاه متبوع خود استفاده نمايد. مسئوليت نگهداري از امكانات و تجهيزات مذكور بر عهده وي خواهد بود.

ماده7- دستگاه اجرايي موظف است اقدامات لازم را براي امنيت شبكه‌هاي اطلاعاتي مورد استفاده براي طرح دوركاري و محافظت از داده‌ها و اطلاعات به عمل آورد. كارمندان دوركار نيز موظفند ضوابط حفاظتي دستگاه متبوع خود را رعايت كرده و داده‌ها و اطلاعات مربوط به فعاليت يا فعاليت‌هاي شغلي خود را در اختيار اعضاي خانواده يا ساير افراد قرار ندهند.

ماده8- هر ماه مبلغي به ميزان 5 درصد حداقل حقوق موضوع ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري تحت عنوان كمك هزينه‌هاي جانبي براي مواردي از قبيل گرمايش، سرمايش و روشنايي منزل كارمندان دوركار به آنان پرداخت مي‌گردد.

تبصره- پرداخت‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم مانند ساير كاركنان به اين افراد پرداخت خواهد شد.

ماده9- كارمند دوركار ملزم به رعايت موارد زير مي‌باشد:

الف- با دستگاه يا واحد سازماني متبوع خود هماهنگي كامل داشته و از انضباط كاري لازم در خصوص حضور و تحويل به موقع محصول كاري خود برخوردار باشد.

ب- همواره امكان دسترسي سهل و آسان به كارمند وجود داشته باشد به طوري كه حداكثر به فاصله يك روز كاري پس از درخواست تلفني دستگاه متبوع، كارمند جهت انجام امور مورد نظر و هماهنگي به واحد مربوط مراجعه نمايد مگر آنكه با هماهنگي قبلي در مرخصي باشد.

ج- امور محول شده را خود به انجام رسانده و از واگذاري تمام يا بخشي از آن به شخص يا اشخاص ثالث پرهيز نمايد.

د- كيفيت و كميت مورد انتظار و لازم در انجام امور محول شده را به طور دقيق مدنظر قرار داده و رعايت نمايد.

ه- چنانچه به دلايل مشكلات شخصي يا بيماري امكان انجام كار وجود نداشته باشد كارمند دوركار موظف است مطابق با آيين‌نامه استفاده كاركنان از مرخصي مراتب را به اطلاع مدير بلافصل رسانده و براي مدت موردنظر درخواست مرخصي نمايد.

و- چنانچه امكانات و تجهيزات مورد استفاده براي دوركاري به گونه‌اي ايراد پيدا نمايد كه امكان ادامه فعاليت ميسر نباشد ضمن توقف فعاليت مراتب را سريعا به اطلاع دستگاه برساند.

ماده10- كارمند متقاضي دوركاري موظف است قبل از شروع دوره دوركاري، تعهدنامه پيوست را كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است امضا نمايد و در صورت عدم رعايت موارد ذكر شده در ماده 9 توسط كارمند دوركار، كارگروه اجرايي در جلسه‌اي فوق العاده و بر اساس گزارش مكتوب مديريت واحد متبوع، بلافاصله وضعيت كار در منزل كارمند را بررسي و حسب قوانين و مقررات با وي برخورد مي شود.

ماده11- حداقل زمان هر دوره دوركاري براي هر كارمند دور كار شش ماه مي باشد و حداكثر زمان هر دوره توسط كارگروه اجرايي تعيين خواهد شد.

ماده12- ساعات كاري كارمند دوركار، نحوه انجام وظايف و نحوه ارتباط با فرد دوركار توسط كارگروه اجرايي با رعايت ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي‌شود. پرداخت اضافه كاري و ساير پرداخت‌هاي قانوني به اينگونه كاركنان بر اساس حجم و كيفيت كار تعريف شده توسط كارگروه اجرايي و با پيشنهاد مدير واحد متبوع كارمند و تأييد رئيس كارگروه اجرايي صورت خواهد گرفت.

ماده13- معاونت توسعه مديريت موظف است ضوابط مربوط به ارزيابي عملكرد كارمندان دوركار را تهيه و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ نمايد. دستگاه‌هاي اجرايي نيز موظفند عملكرد كارمندان دوركار خود را بر اين اساس ارزيابي و بر مبناي نتايج حاصل شده با استفاده از ظرفيت‌هاي قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به تداوم، ارتقا يا قطع همكاري فرد به صورت دوركاري اقدام نمايند.

ماده14- كارمند دوركار موظف است در صورت لزوم روزهايي را هر هفته كه توسط مدير واحد متبوع وي تعيين مي‌گردد در محل كار خود در دستگاه حضور فيزيكي داشته باشد.

ماده15- مدير واحد متبوع كارمند يا كارمندان دوركار موظف است پس از پايان هردوره از طرح دوركاري، گزارشي در مورد عملكرد افراد ذيربط و نحوه پيشرفت امور به كارگروه اجرايي ارسال نمايد.

ماده16- ساز و كارهاي مربوط به اعمال ساير مقررات از جمله مرخصي‌هاي استحقاقي، از كارافتادگي، تسهيلات رفاهي و تنظيم ساعات كار منطبق با قوانين توسط معاونت توسعه مديريت ابلاغ خواهد شد.

ماده17- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند هر سال گزارش فعاليت هاي انجام شده از طريق دوركاري را به معاونت توسعه مديريت ارائه نمايند.

اين تصميم نامه در تاريخ 30/3/89 به تأييد رياست جمهوري رسيده است.

قانون تامين اجتماعي

فصل اول: تعاريف - كليات

فصل دوم: اركان و تشكيلات

فصل سوم: منابع درآمد- ماخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن

فصل چهارم: مقررات مالي

فصل پنجم: حوادث و بيماري ها و بارداري ها

فصل ششم: از كارافتادگي

فصل هفتم: بازنشستگي

فصل هشتم: مرگ

فصل نهم: ازدواج و عائله مندي

فصل دهم: مقررات كلي راجع به كمك ها

فصل يازدهم: تخلفات - مقررات كيفري

فصل دوازدهم: مقررات مختلف

ماده 1 ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد در اين آئين‌نامه به افرادي اطلاق مي‌شود كه براي انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن كارگر(كارفرما) يا خود به تنهائي (خويش فرما) به استناد مجوز اشتغال‌صادره از سوي مراجع ذيصلاح يا به تشخيص هيات مديره سازمان‌تامين اجتماعي (كه منبعد سازمان تامين اجتماعي در اين آئين‌نامه‌سازمان ناميده مي‌شود) به كار اشتغال داشته و مشمول مقررات‌حمايتي خاص (مشابه موارد موضوع اين آئين‌نامه‌) نباشند.

ماده 2 ـ مشمولين اين آئين‌نامه عبارتند از:

1 ـ افراد موضوع ماده يك اين آئين‌نامه‌.

2 ـ اتباع ايراني اعم از شاغل و يا غيرشاغل در فعاليتهاي مختلف درخارج از كشور كه بيمه آنان با مقررات قانون تامين اجتماعي وتغييرات بعدي آن مغايرت نداشته باشد.

تبصره ـ آن دسته از متقاضيان كه داراي سابقه پرداخت حق بيمه به ماخذ كامل به مدت 360 روز يا بيشتر مي‌باشند با رعايت تبصره‌ماده 5 اين آئين نامه مشمول مقررات اين آئين‌نامه قرار مي‌گيرند.

ماده 3 ـ اجراي مقررات اين آئين‌نامه با رعايت مقررات ماده 7 قانون‌تامين اجتماعي خواهد بود.

ماده 4 ـ مشمولين اين آئين‌نامه با پرداخت حق بيمه مقرر مي‌توانند به‌ترتيب زير از حمايتهاي مندرج در قانون تامين اجتماعي مصوب‌تيرماه 54 و تغييرات بعدي آن برخوردار گردند.

الف ـ بيمه بازنشستگي با نرخ حق بيمه 12 درصد.

ب ـ بيمه بازنشستگي و فوت با نرخ حق بيمه 14 درصد.

ج ـ بيمه بازنشستگي و از كار افتادگي و فوت با نرخ حق بيمه 18درصد.

تبصره 1 ـ بيمه شدگان موضوع ماده 2 اين آئين‌نامه مي‌توانند علاوه برپرداخت حق بيمه با نرخهاي تعيين شده در فوق ، با پرداخت حق‌بيمه به ميزان مشخص شده در ماده 29 قانون تامين اجتماعي وتغييرات بعدي آن از حمايتهاي موضوع بندهاي «الف‌» و «ب‌» ماده‌قانون تامين اجتماعي استفاده نمايند. تامين اعتبار دفترچه درمان‌بيمه شدگان هر سه ماه يكبار و با ارائه رسيد پرداخت حق بيمه‌مقرره انجام خواهد گرفت‌.

تبصره 2 ـ پرداخت دو درصد (2%) حق بيمه مربوط به حمايتهاي‌موضوع بندهاي «الف‌» يا «ب‌» يا «ج‌» و نيز يك درصد (1%) حق‌بيمه موضوع تبصره يك اين ماده (جمعا 3 درصد) براساس ماده 28قانون تامين اجتماعي به‌عهده دولت خواهد بود.

تبصره 3 ـ درخواست متقاضيان حمايتهاي بند «ج‌» اين ماده درصورتي پذيرفته خواهد شد كه از سوي مراكز درماني اعلام شده‌توسط اين سازمان از كارافتاده كلي شناخته نشوند.

تبصره 4 ـ اتباع ايراني خارج از كشور تا فراهم نمودن امكانات لازم ازسوي سازمان منحصرا مخير به استفاده از مزاياي مندرج دربندهاي‌«الف‌»و«ب‌»وتبصره يك اين ماده در كشور ايران خواهند بود.

تبصره 5 ـ تشخيص حوادث ناشي از كار منجر به فوت يا از كارافتادگي‌كلي در مورد مشمولين بند يك ماده 2 اين آئين‌نامه به‌عهده‌كميسيوني مركب از مسوول واحد كار و امور اجتماعي محل‌،مسوول و بازرس واحد تامين اجتماعي مربوط خواهد بود وهمچنين در صورت فراهم شدن امكانات مورد نظر در تبصره 4 اين‌ماده‌، حوادث ناشي از كار در مورد اتباع ايراني خارج از كشورموضوعيت نداشته و كليه حوادث غير ناشي از كار تلقي خواهدگرديد.

ماده 5 ـ ماخذ كسر حق بيمه ماهانه مشمولين اين آئين‌نامه به اختيارمتقاضي بين حداقل و حداكثر دستمزد قانوني خواهد بود. بيمه شده‌ مي‌تواند هر بار با دارا بودن 2 سال سابقه پرداخت حق بيمه موضوع‌اين آئين‌نامه از تاريخ ثبت درخواست كتبي 10 درصد ميزان آن را افزايش دهد. چنانچه بيمه شده مدتي پس از انقضاء موعد مقرر (دوسال‌) درخواست افزايش ماخذ حق بيمه را بنمايد در اين حالت نيزنسبت افزايش همان 10 درصد خواهد بود و براي مدت اضافي زائدبر دو سال افزايشي صورت نخواهد گرفت و افزايشهاي بعدي نيزموكول به گذشت دو سال پرداخت حق بيمه موضوع اين آئين‌نامه ازتاريخ آخرين افزايش خواهد بود.

تبصره ـ ماخذ كسر حق بيمه افرادي كه به‌نحوي از انحاء داراي سابقه‌پرداخت حق بيمه بوده و مشمول اين آئين‌نامه قرار مي‌گيرند توسط‌وي به اختيار انتخاب مي‌شود مشروط بر اينكه مبلغ انتخابي‌افزايشي بيش از 10 درصد متوسط مبناي ماهانه كسر حق بيمه‌يكسال آخر نداشته باشد.

ماده 6 ـ بيمه مشمولين واجد شرايط از تاريخ ثبت تقاضا در هريك ازشعب سازمان شروع مي‌شود. سازمان مكلف است ظرف مدت دو(2) ماه استحقاق متقاضي را احراز و بلافاصله ضمن تعيين نرخ وميزان حق بيمه ماهانه مراتب را به متقاضي اعلام نمايد و متقاضي‌نيز ظرف يك‌ماه فرصت پرداخت حق بيمه به واحد سازمان راخواهد داشت در غير اينصورت موضوع درخواست مزبور منتفي‌اعلام مي‌گردد.

ماده 7 ـ چگونگي بيمه اتباع ايراني شاغل يا غيرشاغل در كشورهاي‌خارجي به ترتيب زير خواهد بود:

1 ـ متقاضي درخواست خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط‌سازمان تهيه مي‌گردد، به نمايندگيهاي سياسي جمهوري اسلامي‌ايران تسليم و نمايندگيهاي سياسي موظفند ظرف 15 روز از تاريخ‌وصول اين قبيل درخواستها ضمن تاييد تابعيت ايراني متقاضيان‌،درخواست آنها را به انضمام فتوكپي مدارك شناسائي متقاضيان وافراد خانواده موضوع ماده 58 قانون تامين اجتماعي به سازمان‌ارسال دارند.

2 ـ سازمان مكلف است ظرف مدت يك‌ماه استحقاق متقاضي رااحراز و ضمن تعيين نرخ و ميزان حق بيمه ماهانه از طريق‌نمايندگيهاي سياسي بلافاصله مراتب را به متقاضي اعلام نمايد.

3 ـ متقاضيان حق بيمه مربوط را به حساب بانكي كه به نام سازمان‌تامين اجتماعي توسط نمايندگيهاي سياسي افتتاح خواهد شدپرداخت و رسيد پرداخت را به نمايندگيهاي مزبور ارسال نمايند.

4 ـ نمايندگيهاي سياسي مكلفند همه ماهه موجودي حساب مزبوررا به حسابي كه بانك مركزي مشخص مي‌نمايد واريز و صورت‌وضعيت بانكي و رسيدهاي پرداخت حق بيمه را به سازمان تامين‌اجتماعي ارسال دارند.

5 ـ نحوه بيمه اين قبيل افراد در ساير موارد تابع مواد اين آئين‌نامه‌مي‌باشد و پرداخت حق بيمه مقرره مشمولين اين ماده بايستي به‌پولي صورت گيرد كه در قرارداد فيمابين سازمان و متقاضي توافق‌گرديده است‌.

6 ـ نمايندگيهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي‌خارجي موظف به ابلاغ مفاد اين آئين‌نامه به‌نحو مقتضي به اتباع‌ايراني خواهند بود.

ماده 8 ـ در صورتي كه پرداخت حق بيمه از طرف بيمه شده متوقف‌گردد و بين تاريخ قطع پرداخت حق بيمه و پرداخت مجدد بيش از 3ماه فاصله ايجاد نشده باشد بيمه شده مي‌تواند حق بيمه معوقه را به‌سازمان پرداخت نمايد در غيراينصورت ارتباط بيمه شده با سازمان‌قطع و ادامه بيمه وي موكول به تسليم درخواست مجدد و موافقت‌سازمان خواهد بود كه در اينصورت مبناي كسر حق بيمه اين قبيل‌متقاضيان همان مبناي قبلي خواهد بود.

ماده 9 ـ شرايط برقراري و ميزان مستمريهاي بازنشستگي و بازماندگان‌و از كارافتادگي كلي و همچنين استفاده از خدمات درماني وبهداشتي عينا به ترتيب تعيين شده در قانون تامين اجتماعي وتغييرات بعدي آن خواهد بود.

ماده 10 ـ در صورتي كه مشمولين اين آئين‌نامه پس از شروع بيمه به‌نحوي از انحاء از شمول مقررات اين آئين‌نامه خارج و يا طبق قانون‌تامين اجتماعي يا ساير قوانين مربوطه مي‌بايست حق بيمه را خودبراساس مقررات ديگري پرداخت نمايند، موظفند مراتب را كتبا به‌آگاهي سازمان برسانند تا نسبت به قطع بيمه آنان اقدام گردد. درصورت عدم اقدام بيمه شده در اين زمينه و ادامه پرداخت حق بيمه‌،حق بيمه‌هاي دريافتي پس از كسر هزينه‌هاي انجام شده مستردخواهد شد.

نخست وزير ـ ميرحسين موسوي‌

قانون كار

معاملات بيمه

ماده 1 ـ بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهدمي‌كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران‌نموده يا وجه معيني بپردازد.

متعهد را بيمه‌گر طرف تعهد را بيمه‌گذار، وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه ‌مي‌شود موضوع بيمه نامند.

ماده 2 ـ عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد وسند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود.

ماده 3 ـ در بيمه نامه بايد امور ذيل به طور صريح قيد شود.

1 ـ تاريخ انعقاد قرارداد.

2 ـ اسم بيمه‌گر و بيمه‌گذار.

3 ـ موضوع بيمه‌.

4 ـ حادثه ‌ياخطري‌كه‌ عقد بيمه ‌به‌مناسبت ‌آن به عمل آمده است‌.

5 ـ ابتدا و انتهاي بيمه‌.

6 ـ حق بيمه‌.

7 ـ ميزان تعهد بيمه‌گردر صورت وقوع حادثه‌.

ماده 4 ـ موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسووليت حقوقي مشروط براينكه بيمه‌گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي‌دهد ذي نفع باشد و همچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه‌گذار متضرر مي‌گردد.

ماده 5 ـ بيمه‌گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين‌قانوني‌، نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسووليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده 6 ـ هركس بيمه مي‌دهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آنكه در بيمه نامه تصريح شده باشد كه مربوط به ديگري است ‌ليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه نامه بدون ذكر اسم‌(بنام حامل‌) تنظيم شود.

ماده 7 ـ طلبكار مي‌تواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن‌است بيمه دهد، در اين صورت هرگاه حادثه‌اي نسبت به مال‌ مزبور رخ دهد از خساراتي كه بيمه‌گربايد بپردازد تا ميزان آنچه‌را كه بيمه‌گذار در تاريخ وقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت‌.

ماده 8 ـ در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه‌باقي است نمي‌توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان‌ خطر مجدداً بيمه نمود.

ماده 9ـ در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت‌، بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي‌توان آن را بيمه نمود، در اين صورت ‌هر يك از بيمه گران به نسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده است مسوول خواهد بود.

ماده 10 ـ در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده‌ باشد بيمه‌گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت‌ واقعي مال مسوول خسارت خواهد بود.

فسخ و بطلان

ماده 11 ـ چنانچه بيمه‌گذار يا نماينده او با قصد تقلب، مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست‌.

ماده 12 ـ هرگاه بيمه‌گذار عمدا از اظهار مطالبي خودداري كنديا عمدا اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات ‌كاذبه طوري باشد موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت ‌آن در نظر بيمه‌گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگرمراتب مذكوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين ‌صورت نه فقط وجوهي كه بيمه‌گذار پرداخته است قابل ‌استرداد نيست بلكه بيمه‌گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن ‌تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه‌گذار مطالبه كند.

ماده 13 ـ اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف‌ واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي‌شود در اين‌ صورت هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه‌گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه‌گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرار داد را ابقاء كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند . در صورت فسخ بيمه‌گر بايد مراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه به‌بيمه‌گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به‌بيمه‌گذار شروع مي‌شود و بيمه‌گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي ‌تا تاريخ فسخ را به بيمه‌گذار مسترد دارد.

در صورتيكه مطلب‌اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم‌شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي‌ درصورت اظهارخطر به طور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت‌.

ماده 14 ـ بيمه‌گر مسوول خسارات ناشيه از تقصير بيمه‌گذار يانمايندگان او نخواهد بود.

ماده 15 ـ بيمه‌گذار بايد براي جلوگيري از خسارت‌، مراقبتي را كه عادتا هر كس از مال خود مي‌نمايد نسبت به موضوع بيمه‌نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن‌ اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت‌لازم است به عمل آورد. اولين زمان امكان و منتهي در ظرف ‌پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه‌گر را مطلع‌ سازد والا بيمه‌گر مسوول نخواهد بود، مگر آنكه بيمه‌گذار ثابت‌كند كه بواسطه حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است اطلاع‌به بيمه‌گردر مدت مقرر براي او مقدور نبوده است‌.

مخارجي كه بيمه‌گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت ‌مي‌نمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود بعهده بيمه‌گر خواهدبود ولي هرگاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره ياتناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به‌حكم يا محكمه رجوع مي‌شود.

ماده 16 ـ هرگاه بيمه‌گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه به‌مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يكي از كيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را به طوري تغيير دهد كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه‌گر حاضر براي‌انعقاد قرارداد يا شرايط مذكوره در قرار داد نمي‌گشت بايد بيمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر كند، اگر تشديد خطر ياتغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه‌گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسما به بيمه‌گر اعلام كند.

در هر دو مورد مذكور در فوق بيمه‌گر حق دارد اضافه حق بيمه‌را معين نموده به بيمه‌گذار پيشنهاد كند و در صورتي كه ‌بيمه‌گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه‌گذار باشد خسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كندو در صورتي كه بيمه‌گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي ازانحاء رضايت به بقاي عقد قرارداد داده باشد مثل آنكه اقساطي‌از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه‌گذار قبول كرده ياخسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي‌تواندبه مراتب مذكوره استناد كند. وصول اقساط حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه ونحو آن‌، دليل بر رضايت بيمه‌گر به بقاء قرارداد مي‌باشد.

ماده 17 ـ در صورت فوت بيمه‌گذار يا انتقال موضوع بيمه به‌ديگري اگر ورثه يا منتقل اليه كليه تعهداتي را كه به موجب ‌قرارداد بعهده بيمه‌گذار بوده است در مقابل بيمه‌گر اجرا كندعقد بيمه به نفع ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي مي‌ماند، معهذا هر يك از بيمه‌گر يا ورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نيزخواهند داشت‌.

بيمه‌گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي كه منتقل اليه ‌قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه نامه را به نام خود مي‌نمايد، عقد بيمه را فسخ كند.

در صورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ناقل مسوول كليه‌اقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر خواهد بود ليكن ‌از تاريخي كه انتقال را به بيمه‌گر به موجب نامه سفارشي يا اظهارنامه اطلاع مي‌دهد نسبت به اقساطي كه از تاريخ اطلاع به‌بعد بايد پرداخته شود مسوول نخواهد بود.

اگر ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند هر يك از آنها نسبت به تمام‌وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر مسوول خواهد بود.

ماده 18 ـ هرگاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه به عمل‌آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه‌باطل و بي اثر خواهد بود در اين صورت اگر بيمه‌گر وجهي از بيمه‌گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج كسر و بقيه را بايد به بيمه‌گذار مسترد دارد.

مسئوليت بيمه گر

ماده 19 ـ مسووليت بيمه‌گر عبارت است از تفاوت قيمت مال‌بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن‌ بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته‌خواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمه‌گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد، در اين صورت بيمه‌گر ملزم ‌است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفا كمتر از آن نمي‌شود تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد.

در هر صورت حداكثر مسووليت بيمه‌گر از مبلغ بيمه شده‌ تجاوز نخواهد كرد.

ماده 20 ـ بيمه‌گر مسوول خساراتي كه از عيب ذاتي مال ايجاد مي‌شود نيست مگر آنكه در بيمه نامه شرط خلافي شده باشد.

ماده 21 ـ خسارات وارده از حريق كه بيمه‌گر مسوول آن است‌عبارت است از:

1 ـ خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگر چه حريق درنزديكي آن واقع شده باشد.

2 ـ هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله‌ديگري كه براي خاموش كردن آتش به كار برده شده است‌.

3 ـ تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن ازحريق‌.

4 ـ خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب كردن‌كلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق‌.

ماده 22 ـ در بيمه‌هاي ذيل خسارت ‌به‌اين ‌طريق ‌حساب ‌مي‌شود:

1 ـ در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.

2 ـ در بيمه منافعي كه متوقف بر امري است منافعي كه درصورت پيشرفت امر عايد بيمه‌گذار مي‌شد.

3 ـ در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع ‌برداشت محصول‌. براي تعيين ميزان واقعي خسارت‌، مخارج وحق الزحمه كه در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق‌ مي‌گرفت از اصل قيمت كسر خواهد شد و در هر صورت ‌ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد.

ماده 23 ـ در بيمه عمر يا نقص يا شكستن عضوي از اعضاء بدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد به طور قطع‌ در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود.

بيمه عمر يا بيمه ‌نقصان ‌يا شكستن‌ عضو شخص‌ ديگري‌ در صورتي ‌كه آن شخص قبلا رضايت خود را كتبا نداده باشد باطل است‌.

هرگاه بيمه‌گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم ‌او شرط است‌.

اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شكستن عضو بدني جماعتي به‌طور كلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود كه‌ مطابق تعرفه قبلا بين طرفين معين مي‌شود.

ماده 24 ـ وجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود به‌ورثه قانوني متوفي پرداخته مي‌شود مگر اينكه در موقع عقدبيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين‌صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه ‌اسم برده شده است‌.

ماده 25 ـ بيمه‌گذار حق دارد ذي نفع در سند بيمه عمر خود راتغيير دهد مگر آنكه آن را به ديگري انتقال داده و بيمه نامه راهم به منتقل اليه تسليم كرده باشد.

ماده 26 ـ در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمه عمر، بيمه‌گذار حق‌دارد وجه معينه در بيمه نامه را به ديگري منتقل نمايد. انتقال‌مزبور بايد به امضاء انتقال دهنده و بيمه‌گر برسد.

ماده 27 ـ اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت ‌بيمه شده شروع مي‌شود ولي اگر بيمه‌گذار از بابت آن وجهي ‌دريافت كرده يا نسبت به آن با بيمه‌گر معامله نموده باشد دركمال اعتبار خواهد بود.

ماده 28 ـ بيمه‌گر مسوول خسارات ناشيه از جنگ و شورش‌ نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بيمه نامه شرط شده باشد.

ماده 29 ـ در مورد بيمه مال منقول در صورت وقوع حادثه وپرداخت خسارت به بيمه‌گذار بيمه‌گر از هرگونه مسووليت درمقابل ثالث بري مي‌شود.

ماده 30 ـ بيمه‌گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول ياپرداخت مي‌كند در مقابل اشخاصي كه مسوول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه‌گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه‌گرمسوول شناخته مي‌شود.

ماده 31 ـ در صورت توقف يا افلاس بيمه‌گر بيمه‌گذار حق‌ فسخ قرارداد را خواهد داشت‌.

ماده 32 ـ در صورت ورشكستگي بيمه‌گر بيمه‌گذاران نسبت به ‌ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمر است‌.

ماده 33 ـ بيمه‌گر نسبت به حق بيمه در مقابل هرگونه طلبكاري‌ بر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين به ‌موجب سند رسمي باشد.

ماده 34 ـ اگر در يك قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه‌شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بيمه‌گذار نسبت به‌ يكي از آن موضوعات بطلان نسبت به ساير موضوعات نيزسرايت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.

موضوعات مختلفه كه در يك بيمه نامه ذكر مي‌شود در حكم‌ يك قرارداد محسوب است‌.

ماده 35 ـ طرفين مي‌توانند در قراردادهاي بيمه هر شرط‌ ديگري بنمايند ليكن موعد مذكوره در ماده 16 را نمي‌توانند تقليل دهند ولي ممكن است موعد را به رضايت يكديگرتمديد كنند.

اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود.

ماده 36 ـ مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشا دعوي خواهد بود لكن‌ دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشدمشمول اين ماده نخواهد بود.

ماده واحده ـ به منظور تعميم و گسترش صنعت بيمه در كشور،افزايش رقابت و كارآيي در بازار بيمه‌، افزايش رفاه عمومي وگسترش امنيت اجتماعي و اقتصادي‌، افزايش نقش بيمه در رشد و توسعه اقتصادي كشور و جلوگيري از ضرر و زيان‌جامعه با توجه به ذيل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي‌و در چارچوب ضوابط‌، قلمرو و شرايط تعيين شده زير اجازه‌ تاسيس مؤسسه بيمه غيردولتي به اشخاص داخلي داده‌ مي‌شود:

1 ـ سياستگذاري در صنعت بيمه‌، اعمال نظارت بر فعاليتهاي‌بيمه‌اي و صدور مجوز فعاليت بيمه‌اي كماكان جهت اعمال‌ حاكميت دراختيار دولت جمهوري اسلامي ايران باقي خواهدبود.

2 ـ ضوابط مربوط به نحوه تاسيس و فعاليت موسسات بيمه‌داخلي و از قبيل شرايط اخذ مجوز تاسيس و لغو آن‌، نحوه ‌انتقال عمليات و ادغام‌، انحلال و ورشكستگي موسسات‌ بيمه‌اي‌، محدوده فعاليت بيمه‌اي و بيمه اتكايي شامل انواع ‌معاملات بيمه‌، حق بيمه و كارمزد مربوط به رشته‌هاي مختلف‌بيمه‌، ميزان ذخاير فني و اندوخته‌هاي قانوني و نحوه سرمايه‌گذاري آنها بر اساس قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب 30/3/1350 و اصلاحيه بعدي و قانون بيمه ‌مصوب 7/2/1316 تعيين خواهد شد.

3 ـ حداقل سرمايه موسسات بيمه موضوع ماده (36) قانون‌تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب 30/3/1350 براي موسسات بيمه غيردولتي با پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران ‌تعيين خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه‌مورخ ششم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس ‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/6/1380 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است‌.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي‌

 

وزارت راه و ترابري ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران

ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/8/1386 بنا به پيشنهاد شماره 64960/100 مورخ 10/5/1386 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور ـ مصوب 1367 ـ تصويب نمود:

مشاغل زير در شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران به عنوان مشاغل سخت و زيان‌آور تعيين مي‌شوند.



معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

قانون الزام سازمانهاي بيمه‌گر درماني به پرداخت خسارتهاي متفرقه

ماده واحده- سازمانهاي بيمه‌گر از تاريخ تصويب اين قانون موظف هستند نسبت به پرداخت هزينه‌هاي درمان بستري بيماران بيمه شده به ميزان تعرفه دولتي در بخش‌هاي مختلف دولتي، خصوصي و خيريه اقدام نمايند.

تبصره 1 - باتوجه به ماده(17) قانون بيمه همگاني، ‌بيمارستان‌هاي خصوصي حسب درخواست سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه، ملزم به عقد قرارداد با آن سازمانها بوده و ملاك پرداخت سازمان‌هاي بيمه‌گر،‌تعرفه‌هاي دولتي مصوب هيأت وزيران خواهد بود.

تبصره 2 - حداكثر هزينه‌هاي دريافتي از بيماران در بيمارستان‌هاي خصوصي براساس تعرفه مصوب بخش خصوصي در هرسال مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/7/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

غلامعلي حدادعادل

رئيس مجلس شوراي اسلامي

ماده 1. كليه مشمولين قانون تامين اجتماعي كه تابع قوانين كار وكار كشاورزي هستند مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.

تبصره‌. گروههاي زير از شمول مقررات اين قانون مستثنا هستند:

1 ـ بازنشستگان و از كارافتادگان كلي‌.

2 ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بيمه‌شدگان اختياري‌.

3 ـ اتباع خارجي‌.

ماده 2. بيكار از نظر اين قانون بيمه‌شده‌اي است كه بدون ميل واراده بيكار شده و آماده كار باشد.

تبصره 1. بيمه‌شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي واحدمربوطه به تشخيص وزارتخانه ذي ربط و تاييد شوراي عالي كاربيكار موقت شناخته شوند نيز مشمول مقررات اين قانون خواهندبود.

تبصره 2. بيمه‌شدگاني كه به علت بروز حوادث قهريه و غيرمترقبه‌از قبيل سيل‌، زلزله‌، جنگ‌، آتش‌سوزي و ... بيكار مي‌شوند بامعرفي واحد كار و امور اجتماعي محل از مقرري بيمه بيكاري‌استفاده خواهند كرد.

ماده 3. بيمه بيكاري به عنوان يكي از حمايتهاي تامين اجتماعي‌است و سازمان تامين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه‌مقرر، به بيمه‌شدگاني كه طبق مقررات اين قانون بيكار مي‌شوندمقرري بيمه بيكاري پرداخت نمايد.

ماده 4. بيمه شده بيكار با معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي‌محل از مزاياي اين قانون منتفع خواهد شد.

تبصره‌. بيكاران مشمول اين قانون كليه حقوق و مزايا و خسارات‌مربوطه (موضوع قانون كار) را دريافت خواهند نمود.

ماده 5. حق بيمه بيكاري به ميزان (3%) مزد بيمه شده مي‌باشد كه‌كلا توسط كارفرما تامين و پرداخت خواهد شد.

تبصره‌. مزد بيمه شده و نحوه تشخيص تعيين حق بيمه بيكاري‌،چگونگي وصول آن‌، تكليف بيمه‌شده و كارفرما و همچنين نحوه‌رسيدگي به اعتراض‌، تخلفات و ساير مقررات مربوطه در اين موردبراساس ضوابطي است كه براي حق بيمه ساير حمايتهاي تامين‌اجتماعي در قانون و مقررات تامين اجتماعي پيش‌بيني شده است‌.

ماده 6. بيمه‌شدگان بيكار در صورت احراز شرايط زير استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري را خواهند داشت‌.

الف ـ بيمه شده قبل از بيكار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق‌بيمه را داشته باشد. مشمولين تبصره 2 ماده 2 اين قانون از شمول‌اين بند مستثنا مي‌باشند.

ب ـ بيمه شده مكلف است ظرف 30 روز از تاريخ بيكاري با اعلام‌مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي آمادگي خود رابراي اشتغال به كار تخصصي و يا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعداز سي روز با عذر موجه و با تشخيص هيأت حل اختلاف تا سه ماه‌امكان‌پذير خواهد بود.

ج ـ بيمه شده بيكار مكلف است در دوره‌هاي كارآموزي وسوادآموزي كه توسط واحد كار و امور اجتماعي و نهضت‌سوادآموزي و يا ساير واحدهاي ذي ربط با تاييد وزارت كار و اموراجتماعي تعيين مي‌شود شركت نموده و هر دو ماه يك بار گواهي‌لازم در اين مورد را به شعب تامين اجتماعي تسليم نمايد.

تبصره 1. كارگراني كه در زمان دريافت مقرري بيمه بيكاري به‌شغل يا مشاغلي گمارده شوند كه ميزان حقوق و مزاياي آن از مقرري‌بيمه بيكاري متعلقه كمتر باشد مابه‌التفاوت دريافتي بيمه‌شده ازحساب صندوق بيمه بيكاري پرداخت خواهد شد.

تبصره 2. مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جزء سوابق پرداخت‌حق بيمه بيمه‌شده از نظر بازنشستگي‌، از كارافتادگي و فوت‌محسوب خواهد شد.

ماده 7. مدت پرداخت مقرري‌ بيمه‌ بيكاري‌ و ميزان ‌آن ‌به‌ شرح ‌زير است‌:

الف ـ جمع مدت پرداخت مقرري از زمان برخورداري از مزاياي‌بيمه بيكاري اعم از دوره اجراي آزمايشي و يا دائمي آن براي‌مجردين حداكثر 36 ماه و براي متاهلين يا متكفلين حداكثر 50 ماه‌براساس سابقه كلي پرداخت حق بيمه و به شرح جدول ذيل‌مي‌باشد:



سابقه پرداخت حق بيمه‌ حداكثر مدت استفاده از مقرري جمعا با احتساب دوره‌هاي قبلي‌

براي مجردين‌ براي متاهلين يا متكفلين‌

از 6 ماه لغايت 24 ماه‌ 6 ماه‌ 12 ماه‌

از 25 ماه لغايت 120 ماه‌ 12 ماه‌ 18 ماه‌

از 121 ماه لغايت 180 ماه‌ 18 ماه‌ 26 ماه‌

از 181 ماه لغايت 240 ماه‌ 26 ماه‌ 36 ماه‌

از 241 ماه به بالا 36 ماه‌ 50 ماه‌

تبصره‌. افراد مسن مشمول اين قانون كه داراي 55 سال سن وبيشتر مي‌باشند مادامي كه مشغول به كار نشده‌اند مي‌توانند تارسيدن به سن بازنشستگي تحت پوشش بيمه بيكاري باقي بمانند.

ب ـ ميزان مقرري روزانه بيمه‌شده بيكار معادل 55% متوسط مزد ياحقوق و يا كارمزد روزانه بيمه‌شده مي‌باشد. به مقرري افراد متاهل‌يا متكفل‌، تا حداكثر 4 نفر از افراد تحت تكفل به ازاي هريك از آنهابه ميزان 10% حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال‌مجموع دريافتي مقرري‌بگير نبايد از حداقل دستمزد، كمتر و از 80%متوسط مزد يا حقوق وي بيشتر باشد.

ج ـ مقرري بيمه بيكاري از روز اول بيكاري قابل پرداخت است‌.

تبصره 1. متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمه‌شده بيكار به منظورمحاسبه مقرري بيمه بيكاري عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه‌شده كه به مأخذ حق بيمه دريافت شده در آخرين 90 روز قبل ازشروع بيكاري تقسيم بر روزهاي كار و در مورد بيمه‌شدگاني كه‌كارمزد دريافت مي‌كنند آخرين مزد عبارت است از جمع كل دريافتي‌بيمه‌شده كه به مأخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين 90 روزقبل از شروع بيكاري تقسيم بر 90 در صورتي كه بيمه‌شده كارمزد،ظرف 3 ماه مذكور مدتي از غرامت دستمزد استفاده نموده باشدمتوسط مزدي كه مبناي محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله‌دستمزد ايام بيكاري تلقي و در محاسبه منظور خواهد شد.

تبصره 2. افراد تحت تكفل موضوع اين ماده عبارتند از:

1 ـ همسر (زن يا شوهر).

2 ـ فرزندان اناث مادام كه ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.

3 ـ فرزندان ذكور كه سن آنان كمتر از هجده سال تمام باشد و يامنحصرا به تحصيل اشتغال داشته و يا طبق نظر پزشك معتمدسازمان تامين اجتماعي‌، از كارافتاده كلي باشند.

4 ـ پدر و مادر كه سن پدر از 60 سال متجاوز باشد و يا طبق نظرپزشك معتمد سازمان تامين اجتماعي از كارافتاده كلي باشند و درهر حال معاش آنان منحصرا توسط بيمه‌شده تامين گردد.

5 ـ خواهر و برادر تحت تكفل در صورت داشتن شرايط مربوط به‌فرزندان اناث و ذكور، مذكور در بندهاي 2 و 3 اين تبصره‌.

تبصره 3. دريافت مقرري بيمه بيكاري مانع از دريافت مستمري‌جزيي نمي‌گردد.

تبصره 4. در صورت بيكاري زوجين فقط يكي از آنان (زن ياشوهر) محق به استفاده از افزايش مقرري به ازاي هريك از فرزندان‌خواهد بود.

تبصره 5. بيمه‌شده بيكار و افراد تحت تكفل‌، در مدت دريافت‌مقرري بيمه بيكاري از خدمات درماني موضوع بندهاي «الف‌» و«ب‌» ماده 3 قانون تامين اجتماعي استفاده خواهند كرد.

تبصره 6. مقرري بيمه بيكاري مانند ساير مستمريهاي تامين‌اجتماعي از پرداخت هرگونه ماليات معاف خواهد بود.

ماده 8. در موارد زير مقرري بيمه بيكاري قطع خواهد شد:

الف ـ زماني كه بيمه‌شده مجددا اشتغال به كار يابد.

ب ـ بنا به اعلام واحد كار و امور اجتماعي محل و يا نهضت‌سوادآموزي و ساير واحدهاي ذي ربط از طريق وزارت كار و اموراجتماعي‌، بيمه‌شده بيكار بدون عذر موجه از شركت در دوره‌هاي‌كارآموزي يا سوادآموزي خودداري نمايد.

ج ـ بيمه‌شده بيكار از قبول شغل تخصصي خود و يا شغل مشابه‌پيشنهادي خودداري ورزد.

د ـ بيمه‌شده بيكار ضمن دريافت مقرري بيمه بيكاري مشمول‌استفاده از مستمري بازنشستگي و يا ازكارافتادگي كلي شود.

ه ـ بيمه‌شده به نحوي از انحا با دريافت مزد ايام بلاتكليفي به كارمربوطه اعاده گردد.

تبصره 1. در صورتي كه پس از پرداخت مقرري بيمه بيكاري محرزشود كه بيكاري بيمه‌شده‌، ناشي از ميل و اراده او بوده است كارگرموظف به استرداد وجوه دريافتي به سازمان تامين اجتماعي خواهدبود. مشمولين بند «ه » اين ماده نيز مكلف به بازپرداخت مقرري بيمه‌بيكاري دريافتي‌، به سازمان مذكور مي‌باشند.

تبصره 2. چنانچه بيمه‌شده بيكار اشتغال مجدد خود را مكتوم‌داشته و مقرري بيمه بيكاري را دريافت كرده باشد، ملزم به‌بازپرداخت مقرري دريافتي از تاريخ اشتغال خواهد بود.

تبصره 3. دريافت كمك هزينه حين كارآموزي مانع استفاده ازمقرري بيمه بيكاري نخواهد بود.

ماده 9. كارفرمايان موظفند با هماهنگي شوراهاي اسلامي و يانمايندگان كارگران فهرست محلهاي خالي شغل را كه ايجاد مي‌شوندبه مراكز خدمات اشتغال محل اعلام نمايند. محلهاي شغلي مذكور(به استثناي رده‌هاي شغلي كارشناسي به بالا) منحصرا توسط مراكزخدمات اشتغال و با معرفي بيكاران تامين مي‌گردد.

تبصره 1. دولت مكلف است همه ساله از طريق سيستم بانكي ومنابع اعتباري سازمان تامين اجتماعي و با استفاده از اعتبارات‌قرض‌الحسنه‌، طرحهاي اشتغال‌زاي مشخصي را جهت اشتغال به كاربيكاران مشمول اين قانون در بودجه سالانه كشور پيش‌بيني و رأسايا از طريق شركتهاي تعاوني و يا خصوصي و با نظارت وزارت كارو امور اجتماعي به مورد اجرا گذارد.

تبصره 2. بيكاران مشمول اين قانون در اخذ پروانه‌هاي كسب و كارو موافقت اصولي و تأسيس واحدهاي اقتصادي از وزارتخانه‌هاي‌صنعتي‌، كشاورزي و خدماتي با معرفي وزارت كار و امور اجتماعي‌در اولويت قرار خواهند داشت‌.

تبصره 3. سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و اموراجتماعي مكلف است همزمان با اجراي قانون بيمه بيكاري‌،آموزش مهارتهاي مورد نياز بازار كار و نيز بازآموزي و تجديدمهارت كارگران تحت پوشش بيمه بيكاري موضوع بند «ج‌» ماده 6اين قانون را در مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و يا مراكز آموزش جواركارخانجات فراهم نمايد. هزينه‌هاي مربوط از محل اعتبارات‌حساب صندوق بيمه بيكاري مطابق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهادسازمانهاي آموزش فني و حرفه‌اي كشور و تامين اجتماعي تهيه و به‌تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت‌، درمان و آموزش‌پزشكي خواهد رسيد قابل پرداخت است‌.

تبصره 4. نهضت سوادآموزي موظف است با همكاري كارفرمايان‌و وزارتخانه‌هاي ذي ربط نسبت به تشكيل كلاسهاي سوادآموزي‌براي بي‌سوادان مشمول اين قانون اقدام نمايد.

ماده 10. سازمان تامين اجتماعي مكلف است حسابهاي درآمد حق‌بيمه بيكاري و پرداخت مقرري بيمه بيكاري موضوع اين قانون راجداگانه نگهداري و در صورتهاي مالي خود منعكس نمايد و گزارش‌عملكرد مالي خود را هر سال يك بار به وزير بهداشت‌، درمان وآموزش پزشكي و وزير كار و امور اجتماعي و شوراي اقتصاد ارائه‌نمايد.

ماده 11. وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي‌مجري اين قانون خواهند بود.

ماده 12. سازمان تامين‌اجتماعي‌مكلف‌است‌هزينه‌هاي‌موضوع اين‌قانون را منحصرا از محل درآمدهاي ناشي از آن تامين نمايد.

هزينه‌هاي اداري و پرسنلي هر دو دستگاه مجري قانون به‌طوري كه‌از 10% ميزان مقرري پرداختي به بيمه‌شدگان تجاوز ننمايد با تاييدوزير بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي و وزير كار و امور اجتماعي‌تعيين و تخصيص داده مي‌شود.

ماده 13. زمان اجراي اين قانون از زمان اتمام قانون آزمايشي بيمه‌بيكاري 6/5/1369 لازم‌الاجراست‌.

ماده 14. آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف يك ماه توسط وزارت‌كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي تهيه و به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بيست و يك تبصره در جلسه‌علني روز دوشنبه مورخ بيست و ششم شهريور ماه يكهزار و سيصدو شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ‌/7/1369 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است‌.



رييس مجلس شوراي اسلامي‌

مهدي كروبي

ماده 1 ـ تعاريف‌

1 ـ بيمه شده اصلي‌: فردي است كه راسا مشمول مقررات بيمه‌خدمات درماني موضوع اين قانون بوده و پس از پرداخت حق‌السهم‌(توسط فرد يا مراجع مشمول در قانون‌) مشمول استفاده از مزاياي‌خدمات درماني قرار مي‌گيرد.

2 ـ بيمه شده تبعي‌: خانواده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع‌سرپرستي و كفالت بيمه شده اصلي از مزاياي مقرر در اين قانون‌مي‌توانند استفاده نمايند.

3 ـ روستايي‌: شخصي است كه در روستا سكونت داشته باشد.عشاير كوچ رو در اين قانون از مزاياي روستاييان برخوردارند.

4 ـ افراد نيازمند: به افرادي اطلاق مي‌شود كه به لحاظ شرايط ‌اقتصادي‌، اجتماعي‌، جسمي و رواني توانايي اداره زندگي خود وخانواده تحت تكفل خود را ندارند. مصاديق افراد نيازمند حسب‌مورد به پيشنهاد كميته امداد امام خميني (ره‌) و سازمان بهزيستي‌تعيين مي‌شود.

5 ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد: به كليه اشخاصي اطلاق مي‌شودكه از نظر مقررات و قوانين خويش فرما باشند.

6 ـ حق سرانه‌: مبلغي است كه بر مبناي خدمات مورد تعهد به‌مشمولين بيمه خدمات درماني‌، براي هر فرد در يك ماه تعيين‌مي‌گردد.

7 ـ فرانشيز: قسمتي از هزينه درمان است كه بيمه شده بايد در زمان‌دريافت خدمات درماني پرداخت نمايد.

8 ـ قيمت واقعي خدمات‌: عبارتست از قيمت تمام شده خدمات به‌اضافه سود سرمايه (دارايي‌هاي ثابت‌).

در بخش دولتي سود سرمايه (دارايي‌هاي ثابت‌) و استهلاك منظورنخواهد شد.

ماده 2 ـ به منظور توسعه و تعميم بيمه خدمات درماني و اعمال‌وظايف سياستگذاري‌، برنامه‌ريزي‌، ايجاد هماهنگي‌هاي اجرايي‌،هدايت‌، نظارت و ارزشيابي سطح كمي و كيفي بيمه خدمات‌درماني در چهارچوب اين قانون شوراي عالي بيمه خدمات درماني‌كشور كه بعد از اين شوراي عالي ناميده مي‌شود، در وزارت‌بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي‌گردد.

ماده 3 ـ تركيب شوراي عالي به شرح زير خواهد بود:

1 ـ وزير بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي (رئيس شوراي عالي‌)

2 ـ وزير كار و امور اجتماعي‌

3 ـ وزير امور اقتصادي و دارائي‌

4 ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه‌

5 ـ دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور

6 ـ رئيس كل سازمان نظام پزشكي‌

7 ـ مدير عامل سازمان تامين اجتماعي‌

8 ـ مدير عامل سازمان بيمه خدمات درماني‌

9 ـ مدير عامل سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح‌

10 ـ سرپرست كميته امداد امام خميني (ره‌)

11 ـ معاون امور درمان وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي‌(بدون حق رأي‌)

12 ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي‌برنامه و بودجه و بهداري و بهزيستي (از هر كدام يك نفر) كه در هردوره مجلس به انتخاب مجلس تعيين خواهند شد، به عنوان ناظر درجلسات شوراي عالي شركت خواهند كرد.

تبصره ـ دبيرخانه شوراي عالي در وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش‌پزشكي بوده و معاون امور درمان دبير شوراي عالي و مسؤول ابلاغ‌مصوبات آن مي‌باشد.

ماده 4 ـ دولت موظف است شرايط لازم را براي تحت پوشش قرار دادن‌تمام گروهها و افراد جامعه كه متقاضي بيمه خدمات درماني‌هستند، فراهم نمايد.

پوشش و تعميم بيمه خدمات درماني براي كليه گروههاي مشمول‌اين قانون حداكثر ظرف پنج سال پس از تصويب اين قانون با اولويت ‌نيازمندان ‌و روستائيان ‌طبق‌ موازين ‌اين‌ قانون ‌انجام خواهد شد.

ماده 5 ـ به منظور تامين موجبات و امكانات بيمه خدمات درماني‌كاركنان دولت‌، افراد نيازمند، روستائيان و ساير گروههاي اجتماعي‌،سازمان بيمه خدمات درماني كه پس از اين سازمان ناميده مي‌شودتشكيل و به صورت شركت دولتي اداره خواهد شد. و در صورتي‌تابع مقررات عمومي دولت و موسساتي كه با سرمايه دولت‌تشكيل شده‌اند مي‌شود كه در مقررات مزبور صراحتا از آن ياد شده‌باشد.

تبصره 1 ـ سازمان وابسته به وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش‌پزشكي بوده و داراي شخصيت حقوقي مستقل است‌.

تبصره 2 ـ وظايف‌، اختيارات‌، اركان و تشكيلات‌، منابع مالي و نحوه‌اداره و حدود و شمول عمليات و فعاليت سازمان بر طبق‌اساسنامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب‌اين قانون به پيشنهاد شوراي عالي به تصويب هيات وزيران‌مي‌رسد.

تبصره 3 ـ با تشكيل سازمان‌، آن قسمت از وظايف‌، اختيارات‌،امكانات‌، كاركنان‌، دارايي‌ها و اعتبارات وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي كه در امر بيمه خدمات درماني كاركنان دولت به‌كارگرفته مي‌شود به سازمان منتقل مي‌گردد.

تبصره 4 ـ كليه دارايي‌هاي منتقل شده به سازمان توسط هياتي كه‌تركيب آن در اساسنامه تعيين مي‌شود، ارزيابي شده و به صورت‌سرمايه سازمان اعلام خواهد شد.

تبصره 5 ـ هريك از گروههاي مذكور در ماده فوق داراي صندوق جداگانه‌اي خواهند بود.

ماده 6 ـ كليه شركت‌هاي بيمه مجازند براساس موازين اين قانون و بارعايت حق سرانه مصوب در امور بيمه خدمات درماني گروههاي‌مختلف همكاري‌، مشاركت و فعاليت نمايند.

تبصره ـ كليه شركتهاي بيمه علاوه بر فعاليت در بيمه خدمات درماني‌مجازند در امور بيمه‌هاي مضاعف (مكمل‌) براساس موازين قانوني‌خود از طريق عقد قراردادهاي تكميلي (خاص‌) و مطابق اين قانون‌همكاري‌، مشاركت و فعاليت نمايند.

ماده 7 ـ كليه دستگاهها و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت‌، كميته‌امداد امام خميني (ره‌) و اشخاص حقيقي و حقوقي در انتخاب‌سازمان و يا شركت‌هاي بيمه‌گر براي عقد قراردادهاي بيمه خدمات‌درماني در چهارچوب موازين و مفاد اين قانون مخير مي‌باشند وتشكيل سازمان بيمه خدمات درماني نافي اين حق و اختيار نخواهدبود.

تبصره 1 ـ دستگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي و سازمان‌خدمات درماني براي انعقاد قراردادهاي بيمه خدمات درماني باسازمانها و يا شركتهاي بيمه‌گر موظفند طرح پيشنهادي خود را به‌سازمان تامين اجتماعي و سازمان خدمات درماني حسب موردارائه و مجوز لازم را از سازمان‌هاي مذكور دريافت نمايند.

در صورتي كه سازمان تامين اجتماعي و يا سازمان خدمات درماني‌با طرح پيشنهادي موافقت ننمايند و اين امر مورد اعتراض‌پيشنهاددهنده باشد، مراتب جهت تصميم‌گيري نهايي به شوراي‌عالي منعكس خواهد شد.

تبصره 2 ـ دستگاههاي موضوع تبصره 1 به استثناي كميته امداد امام‌خميني (ره‌) موظفند دو نهم سهم درمان يا حق سرانه درمان راحسب مورد در اختيار سازمان تامين اجتماعي و يا سازمان خدمات‌درماني قرار دهند تا براي تداوم استفاده بيمه شده از خدمات درماني‌در دوران مستمري‌بگيري ذخيره شود.

تبصره 3 ـ آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف چهار ماه به پيشنهاد مشترك سازمان تامين اجتماعي و سازمان خدمات درماني و تاييد شوراي عالي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 4 ـ كميته امداد امام خميني (ره‌)علاوه بر سازمان‌ها وشركت‌هاي بيمه‌گر دولتي مي‌تواند با موسسات خدمات درماني‌انعقاد قرارداد نمايد.

ماده 8 ـ تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني براساس قيمت‌هاي‌واقعي و نرخ سرانه حق بيمه درماني مصوب به پيشنهاد مشترك‌سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش‌پزشكي‌باتاييدشوراي‌عالي‌به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 9 ـ حق بيمه سرانه خدمات درماني براي گروههاي تحت پوشش‌بيمه خدمات درماني و ميزان فرانشيز قابل پرداخت توسط‌بيمه‌شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه‌هاي بيمه‌شونده ووضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور به پيشنهاد مشترك سازمان‌برنامه و بودجه و وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي و تاييدشوراي عالي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره ـ مابه التفاوت سهم درمان مشمولين قانون تامين اجتماعي تاحق سرانه موضوع اين ماده همه ساله در بودجه كل كشور منظور وبه سازمان تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

ماده 10 ـ حداقل شمول و سطح خدمات پزشكي و دارو شامل‌خدمات پزشكي اورژانس‌، عمومي و تخصصي (سرپايي و بستري‌)كه انجام و ارائه آن در نظام بيمه خدمات درماني به‌عهده سازمان‌هاي‌بيمه‌گر قرار مي‌گيرد و ليست خدمات فوق تخصصي كه مشمول‌بيمه‌هاي مضاعف (مكمل‌) مي‌باشد به پيشنهاد وزارت بهداشت‌،درمان و آموزش پزشكي و تاييد شوراي عالي و تصويب هيات‌وزيران تعيين و اعلام مي‌شود.

ماده 11 ـ تامين خدمات بهداشتي كه از طريق شبكه بهداشتي و درماني‌تابع وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي انجام مي‌شودهمچنان رايگان است‌.

تبصره ـ همه ساله وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي فهرست‌اين گونه خدمات و اسامي و مشخصات داروها و ملزومات مصرفي‌رايگان در برنامه‌هاي استراتژيك بهداشتي را تعيين و اعلام مي‌كند.

ماده 12 ـ ارائه خدمات درماني به روستائيان از طريق شبكه‌هاي‌بهداشتي‌، درماني و سيستم ارجاع بوده و ميزان حق بيمه سرانه‌خدمات درماني روستائيان در شروع برنامه معادل 40% حق سرانه‌تعيين شده شهرنشينان خواهد بود.

تبصره ـ به منظور حمايت از روستائيان و تعميم بيمه خدمات درماني‌در جوامع روستايي و عشايري‌، دولت موظف است بخشي از هزينه‌سرانه بيمه خدمات درماني روستائيان بيمه شده را تقبل و از محل‌بودجه عمومي تامين و به صورت رديفي مستقل در قانون بودجه‌سالانه منظور و براساس موافقتنامه شرح فعاليتهاي جاري جهت‌حق بيمه سرانه خدمات درماني افراد مشمول اين ماده و انعقادقرارداد با سازمان‌ها و شركت‌هاي بيمه‌گر به مصرف برساند.

ماده 13 ـ سهم مشمولان اين قانون از حق بيمه سرانه خدمات درماني‌بر حسب گروههاي شغلي به ترتيب زير خواهد بود:

1 ـ كاركنان دولت‌: يك پنجم تا يك سوم حق بيمه سرانه كه متناسب‌با حقوق و مزايا با تصويب هيات وزيران تعيين مي‌شود.

2 ـ مشمولان قانون تامين اجتماعي‌: بر طبق مقررات قانون تامين‌اجتماعي‌.

3 ـ روستائيان‌: براساس مصوبات هيات وزيران‌.

4 ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد: تا 100% حق بيمه سرانه‌، به‌پيشنهاد شوراي عالي و تصويب هيات وزيران‌.

5 ـ ساير اقشاري كه در اين قانون ذكري از آنها به عمل نيامده است‌:براساس پيشنهاد شوراي عالي و تصويب هيات وزيران‌.

ماده 14 ـ تامين حق بيمه سرانه خدمات درماني افراد نيازمند جامعه كه‌فاقد توانائي پرداخت هستند به پيشنهاد مشترك كميته امداد امام‌خميني‌(ره‌) و سازمان برنامه و بودجه توسط دولت تعهد شده و به‌صورت رديفي مستقل در قانون بودجه هر سال منظور و در اختياركميته ياد شده قرار مي‌گيرد تابراساس موافقتنامه شرح فعاليت‌هاي‌جاري جهت حق بيمه سرانه خدمات درماني افراد مذكور و انعقادقرارداد با سازمانها و شركتهاي بيمه‌گر به مصرف برساند.

تبصره 1 ـ آئين‌نامه چگونگي تشخيص و تعيين افراد نيازمند مشتمل‌بر تعاريف‌، ضوابط و موازين تشخيص‌، به پيشنهاد مشترك كميته‌امداد امام خميني (ره‌) و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد.

تبصره 2 ـ كميته امداد امام خميني‌(ره‌) موظف است با رعايت مفادموضوع تبصره 1 اين ماده ضمن استفاده از همكاري‌هاي وزارت‌بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي از جمله سازمان بهزيستي‌استانها، وزارت كشاورزي‌، وزارت جهاد سازندگي و ديگر سازمان‌هاو نهادها، همه ساله اطلاعات آماري افراد تحت پوشش و مشمول‌دريافت خدمات را به تفكيك هر استان تهيه و پس از تاييد شوراي‌عالي جهت اقدامات اجرائي و پيش‌بيني و تامين اعتبار لازم به‌سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايد.

ماده 15 ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله اعتبارات‌مربوط به سهم دولت از حق بيمه خدمات درماني كارمندان‌دستگاههايي را كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند به‌صورت يك برنامه مشخص در قالب بودجه مصوب سالانه هريك‌از دستگاههاي اجرائي پيش‌بيني و منظور نمايد. دستگاههاي ذيربط‌موظفند راسا نسبت به انعقاد قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني‌يا ساير شركتها و موسسات بيمه‌گر اقدام نمايند.

تبصره ـ علاوه بر مواردي كه در اين قانون مشخص شده است سازمان‌برنامه و بودجه موظف است در مورد ساير بندهاي ماده 13 اين‌قانون با توجه به درصدهاي مذكور در همان ماده سهم دولت رامتناسب با تعداد افراد بيمه شده هر گروه به صورت كمك دررديف‌هاي خاص در قانون بودجه منظور نمايد.

ماده 16 ـ ساير دستگاهها در صورت تمايل مي‌توانند تابع اين قانون‌باشند.

ماده 17 ـ كليه بيمارستانها، مراكز بهداشتي و درماني و مراكز تشخيصي‌و پزشكان كشور موظف به پذيرش و مداواي بيمه‌شدگان و ارائه وانجام خدمات و مراقبتهاي پزشكي لازم براساس ضوابط و مقررات‌اين قانون هستند.

تبصره ـ وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي موظف است باهمكاري سازمان نظام پزشكي و قوه قضائيه مقررات و نحوه نظارت‌بر امور بيمه خدمات درماني همگاني را با توجه به اهداف اين قانون‌و قوانين موجود تعيين و پس از تاييد شوراي عالي به‌تصويب هيات‌وزيران برساند.

ماده 18 ـ وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي موظف است دراجراي بيمه خدمات درماني همگاني كشور حداكثر تا يك سال پس‌از تصويب اين قانون كليه موازين‌، مقررات‌، روش‌هاي نظارتي وآئين‌نامه‌هاي موضوع اين قانون را با همكاري مبادي ذيربط تهيه‌نموده و به تصويب مراجع مربوط برساند.

ماده 19 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون پس از لازم‌الاجراشدن اين قانون لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هفده تبصره در جلسه علني روزسه‌شنبه مورخ سوم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/8/1373 به تاييد شوراي‌نگهبان رسيده است‌.

ماده 1 ـ افرادي كه به عللي غير از علل مندرج در لايحه قانوني بيمه‌هاي‌اجتماعي كارگران مصوب تيرماه 1334 و قانون بيمه‌هاي اجتماعي‌مصوب ارديبهشت 1339 و قانون تامين اجتماعي مصوب تيرماه‌و همچنين مشمولين قانون سابق حمايت كارمندان از رديف‌بيمه شدگان خارج شده يا بشوند در صورتي كه طبق قوانين‌فوق الذكر مشمول بيمه بازنشستگي و از كارافتادگي كلي و فوت‌بوده و لااقل داراي 360 روز سابقه پرداخت حق بيمه متناوبا يامستمرا از زمان اجراي قوانين ذكر شده به بعد باشند مي‌توانند باتوجه به مقررات اين آئين نامه بيمه خود را به طور اختياري ادامه‌دهند.

ماده 2 ـ بيمه اختياري افرادي كه قبل از اجراي اين آئين‌نامه طبق‌مقررات آئين‌نامه‌هاي مصوب 26/12/41 و 4/3/1355 ، شوراي‌عالي تامين اجتماعي به نحوي از انحاء برقرار گرديده است طبق‌مقررات اين آئين نامه ادامه خواهد يافت‌.

ماده 3 ـ ماخذ محاسبه حق بيمه ماهانه مشمولين اين آئين نامه‌عبارتست از جمع كل حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه‌، بيمه‌شده ظرف آخرين 360 روز پرداخت حق بيمه قبل از تاريخ ثبت‌تقاضا تقسيم بر 360 ضربدر 30 كه اين مبلغ در هر حال نبايد ازحداقل دستمزد كارگر عادي كمتر باشد.

تبصره ـ ماخذ محاسبه حق بيمه موضوع ماده 3 اين آئين‌نامه درصورت تقاضاي بيمه شده هر دو سال يكبار به نسبت 10% قابل‌افزايش مي‌باشد و پس از هر بار افزايش رقم جديد مبناي محاسبه و وصول حق بيمه قرار خواهد گرفت‌. چنانچه بيمه شده مدتي پس ازانقضاء موعد مقرر (دو سال‌) درخواست افزايش ماخذ حق بيمه رابنمايد در اين حالت نيز نسبت افزايش همان 10% خواهد بود وبراي مدت اضافي زائد بر دو سال افزايش صورت نخواهد گرفت وافزايشهاي بعدي نيز موكول به گذشت دو سال از تاريخ آخرين‌افزايش خواهد بود.

ماده 4 ـ مشمولين اين آئين‌نامه با پرداخت حق بيمه مقرر مي‌توانند به‌ترتيب زير از حمايتهاي موضوع قانون تامين اجتماعي بهره‌مندگردند:

الف ـ بيمه بازنشستگي (شامل بازنشستگي و فوت بعد ازبازنشستگي با نرخ حق بيمه 12%)

ب ـ فوت و بازنشستگي (شامل بازنشستگي و فوت قبل و بعد ازبازنشستگي با نرخ حق بيمه 14%)

ج ـ بيمه بازنشستگي و از كارافتاده كلي و فوت (نرخ حق بيمه 18%)

تبصره 1 ـ بيمه شدگان مي‌توانند علاوه بر پرداخت حق بيمه با نرخ‌تعيين شده در فوق با پرداخت حق بيمه به ميزان مشخص شده درماده 29 قانون تامين اجتماعي و تغييرات بعدي آن از حمايتهاي‌موضوع بندهاي الف و ب ماده 3 قانون تامين اجتماعي نيز استفاده‌نمايند.

تبصره 2 ـ درخواست‌كنندگان بيمه اختياري موضوع بند ج اين ماده‌بدوا با معرفي سازمان براساس ماده 91 قانون تامين اجتماعي موردمعاينه قرار خواهند گرفت و چنانچه از كار افتاده كلي شناخته شوندتنها مي‌توانند در قبال حمايتهاي بند الف و ب اين ماده مشمول‌مقررات بيمه اختياري قرار گيرند.

ماده 5 ـ بيمه اختياري از تاريخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه مربوط و درصورتي كه متقاضي واجد شرايط لازم جهت استفاده از مقررات‌بيمه اختياري باشد شروع مي‌شود.

سازمان مكلف است ظرف مدت دو ماه استحقاق بيمه شده واستفاده از بيمه اختياري را احراز و بلافاصله مراتب را ضمن تعيين‌نرخ حق بيمه كتبا به متقاضي اعلام نمايد و متقاضي مي‌تواند حق‌بيمه را از تاريخ ثبت تقاضا تا تاريخ ابلاغ يكجا به سازمان پرداخت‌و از سابقه امر برخوردار شود، در غير اينصورت پرداخت حق بيمه ازتاريخ درخواست مجدد امكان‌پذير خواهد بود.

تبصره ـ در صورتي كه پس از شروع بيمه اختياري پرداخت حق بيمه‌از طرف بيمه شده متوقف گردد چنانچه بين تاريخ قطع پرداخت حق‌بيمه و تاريخ پرداخت مجدد بيش از شش ماه فاصله ايجاد نشده‌باشد بيمه شده مي‌تواند حق بيمه معوقه را به سازمان پرداخت‌نمايد، در غير اينصورت ارتباط بيمه شده با سازمان قطع و ادامه‌بيمه اختياري موكول به تسليم درخواست مجدد و موافقت سازمان‌خواهد بود.

ماده 6 ـ شرايط برقراري و ميزان مستمريهاي بازنشستگي و بازماندگان‌و از كار افتادگي كلي و همچنين استفاده از خدمات درماني وبهداشتي در زمان اجراي بيمه اختياري و پس از برقراري‌مستمريهاي مذكور عينا به ترتيب تعيين شده در قانون تامين‌اجتماعي و تغييرات بعدي آن خواهد بود.

ماده 7 ـ در صورتي كه مشمولين اين آئين‌نامه پس از شروع بيمه‌اختياري به نحوي از انحاء در رده ساير مشمولين قانون تامين‌اجتماعي يا قوانين موضوع تبصره‌هاي 1 و 2 و 4 ماده 4 قانون‌مذكور قرار گيرند موظفند مراتب را كتبا به آگاهي سازمان برسانند تانسبت به قطع بيمه اختياري آنان اقدام گردد. در صورت عدم اقدام‌بيمه شده در اين زمينه‌، از تاريخ اجراي هريك از موارد فوق الذكردرباره مشمولين اين آئين‌نامه بيمه اختياري آنان قطع شده تلقي‌خواهد شد.

ماده 8 ـ اين آئين‌نامه در 8 ماده و 4 تبصره در يكصدوپنجاهمين جلسه‌مورخ 8/8/1364 شوراي عالي تامين اجتماعي مطرح و به‌تصويب رسيد.

ماده واحده ـ حق بيمه يا بازنشستگي سوابق خدمت اشخاصي كه‌وجوهي را به هريك از صندوقهاي بيمه يا بازنشستگي يا صندوقهاي مشابه پرداخت نموده‌اند در صورتي كه محل كار ياخدمت آنان تغيير نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند، يا طبق ضوابط قانوني‌، مشترك صندوق ديگري شده‌اند به ميزان 4 درصد آخرين حقوق و مزاياي آنان كه‌مبناي برداشت حق بيمه يا بازنشستگي قرار گرفته است بابت هر ماه‌به صندوقي كه مشمول‌، به تبع شغل خود مشترك آن شده است‌منتقل مي‌شود.

در مورد اشخاصي كه بعد از تاريخ تصويب اين قانون از شمول‌خدمت صندوق بازنشستگي مربوط خارج شده و زير پوشش‌صندوق بيمه يا بازنشستگي ديگري قرار گيرند به‌جاي نرخ 4 درصدمذكور در اين ماده كليه وجوهي كه به صندوق بيمه يا بازنشستگي‌قبلي مستخدم پرداخت شده است پس از كسر حق درمان عينا به‌صندوقي كه مستخدم مشترك آن شده است واريز خواهد شد.

تبصره 1 ـ انتقال حق بيمه‌، يا كسور بازنشستگي اشخاصي كه قبل ازتصويب اين قانون به‌موجب قوانين مربوط‌، حق بيمه‌، يا كسوربازنشستگي آنان از يك صندوق بازنشستگي به صندوق بازنشستگي ديگر منتقل شده است مشمول مقررات اين قانون‌نخواهد بود.

تبصره 2 ـ آن قسمت از سنوات خدمت قابل قبول دولتي مستخدم كه‌مبناي برداشت حق بيمه‌، يا كسور بازنشستگي قرار گرفته با انتقال‌حق بيمه‌، يا كسور بازنشستگي جزء خدمت رسمي قرار مي‌گيرد ومازادبر آن مشمول مقررات صندوق بازنشستگي مربوط خواهد بود.

تبصره 3 ـ در خصوص آن دسته از مشمولين تامين اجتماعي وصندوقهاي مشابه كه سهم بازنشستگي آنان به مأخذ مذكور در ماده‌واحده از ساير صندوقهاي بازنشستگي دريافت گرديده است با اخذمابه التفاوت سهم بازنشستگي براساس قوانين و مقررات مربوط ازمستخدم‌، سنوات خدمت آنان محاسبه خواهد شد. ميزان و نحوه‌اخذ سهم بازنشستگي مذكور در اين تبصره بر اساس آئين‌نامه‌اي‌خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه‌شنبه‌بيست و هفتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/4/1365 به تاييد شوراي‌نگهبان رسيده است‌.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي

اين قرارداد بين سازمان تامين اجتماعي و خانم‌آقاي‌

به شماره‌شناسنامه‌............ و بشماره بيمه‌............باتوجه به اطلاع‌كامل از مفاد آئين‌نامه بيمه اختياري و براساس درخواست كتبي‌مورخ‌............ متقاضي كه طي شماره‌........... مورخ‌............ ثبت‌دفتر واحدتامين‌اجتماعي‌گرديده‌است‌طبق‌شرايط‌زير منعقد مي‌گردد:

1 ـ اين قرارداد از تاريخي كه متقاضي درخواست خود را در دفترواحد اين سازمان به ثبت مي‌رساند، طبق مقررات آئين‌نامه بيمه‌اختياري شروع شده و قابل اجراء مي‌باشد.

2 ـ نوع بيمه اختياري كه متقاضي تمايل دارد از مزاياي مربوط به آن‌استفاده نمايد:

الف‌: بازنشستگي و فوت بعد از بازنشستگي با نرخ 12%

ب‌: بازنشستگي و فوت قبل و بعد از بازنشستگي با نرخ 14%

ج‌: بازنشستگي و فوت و از كار افتادگي كلي با نرخ 18%

3 ـ متقاضي در صورت تمايل مي‌تواند علاوه بر انتخاب هريك ازموارد رديف 2 با پرداخت 9% حق بيمه از مزاياي موضوع بند الف وب ماده 3 قانون تامين اجتماعي استفاده نمايد.

4 ـ متقاضي بيمه اختياري موضوع بند ج رديف 2 قبل از انجام واجراي بيمه اختياري از لحاظ از كارافتادگي كلي مي‌بايستي به‌كميسيون پزشكي معرفي گرديده و چنانچه از كارافتاده كلي شناخته‌شود نمي‌تواند از مزاياي بند ج مزبور استفاده نمايد.

5 ـ بيمه شده اختياري مي‌تواند هر دو سال يكبار درخواست كتبي‌حق بيمه اختياري خود را به ميزان 10% ماخذ محاسبه قبلي افزايش‌دهد و در هر حال براي هربار افزايش بايد پس از گذشت دو سال از تاريخ آخرين افزايش اقدام شود.

6 ـ بيمه اختياري از تاريخ تسليم تقاضاي كتبي متقاضي كه ثبت دفترشعبه يا نمايندگي مي‌گردد شروع خواهد شد و بيمه شده اختياري‌مكلف است با توجه به اولين ابلاغ سازمان‌، كل حق بيمه تعيين شده‌را يكجا به سازمان پرداخت نموده و سپس حق بيمه هر ماه راحداكثر تا آخرين روز ماه بعد پرداخت نمايد. در صورتي كه پس ازتاريخ شروع بيمه اختياري پرداخت حق بيمه متوقف گردد چنانچه‌بين تاريخ قطع پرداخت حق بيمه و تاريخ پرداخت حق بيمه مجددبيش از شش ماه (6 ماه‌) فاصله ايجاد نشده باشد بيمه شده مي‌تواندحق بيمه معوقه را بطور يكجا به سازمان پرداخت نمايد و اگر فاصله‌مزبور از شش ماه (6ماه‌) تجاوز نمايد قرارداد بيمه اختياري لغو وحق بيمه گذشته وصول نخواهد شد.

7 ـ در صورتي كه بيمه شده اختياري در جريان اجراي بيمه اختياري‌به‌نحوي از انحاء در زمره ساير مشمولين قانون تامين اجتماعي ياقوانين موضوع تبصره‌هاي 1 و 2 و 4 ماده چهار قانون مذكور قرارگيرد موظف است مراتب را كتبا به آگاهي سازمان برساند تا نسبت به‌قطع بيمه اختياري وي اقدام گردد. در صورت عدم اعلام بيمه شده‌اختياري در اين زمينه از تاريخ اجراي هريك از موارد فوق درباره‌متقاضي بيمه اختياري از تاريخ مزبور، قطع شده تلقي و سوابق‌پرداخت بيمه اختياري بعد از تاريخ مذكور به هيچ عنوان ملاك‌استفاده از مزاياي مندرج در قانون نخواهد بود.

8 ـ استفاده از مزاياي تامين اجتماعي كلا يا بعضا براي بيمه شده‌اختياري و يا در زمان استفاده از مستمريهاي بازنشستگي‌، ازكارافتادگي كلي و يا بازماندگان بعد از بيمه اختياري از هر نظر تابع‌شرايط پيش‌بيني شده در قانون تامين اجتماعي و تغييرات بعدي آن‌خواهد بود.

9 ـ متقاضي موظف است آدرس دقيق خود را در برگ درخواست واين قرارداد قيد و در صورت تغيير آدرس مراتب را بطور صريح وروشن با ذكر دقيق آدرس جديد به واحد مربوطه اعلام دارد، بديهي‌است چنانچه به‌علت عدم اطلاع سازمان از آدرس جديد هرگونه‌مشكلي در چگونگي وصول و يا ادامه بيمه اختياري متقاضي در اين‌شرايط بوجود آيد مسووليت آن به‌عهده بيمه شده خواهد بود.

10 ـ چنانچه متقاضي از طريق غيرقانوني مبادرت به ارائه اسناد ومدارك جهت بيمه اختياري خود بنمايد در صورت وقوف سازمان‌از چنين امري بلافاصله بيمه اختياري متقاضي قطع و بيمه شده‌نمي‌تواند در چنين شرايطي از مزاياي مربوط استفاده نمايد و درصورتي كه در اين رابطه هزينه‌هائي متوجه سازمان گرديده باشدمتقاضي مي‌بايستي كليه هزينه‌هاي وارده به سازمان را بپردازد.

11 ـ اين قرارداد در سه نسخه تنظيم و مدت آن يكسال مي‌باشد كه‌به ترتيب يك نسخه در واحد فني و يك نسخه در واحد درآمد شعبه‌يا نمايندگي و نسخه سوم نزد متقاضي خواهد بود.

مسوول درآمدمسوول فني

مهر و امضاء رئيس شعبه يا نمايندگي‌امضاء يا اثر انگشت متقاضي‌

آدرس دقيق متقاضي‌

شماره تلفن متقاضي يا شماره‌اي كه بتوان با آن با متقاضي تماس‌برقرار نمود.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 146702مورخ 24/9/1383وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد مواد(8) و (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب1373ـ تصويب نمود:

عـبارت « و محـدوديت مراجعه خويـش‎فرمايان به بيـمارستـان‎هاي بخـش دولتـي (دانشگاهي، تأمين اجتماعي و نيروهاي مسلح)» از تبصره (1) ماده (9) اصلاحي آيين‎نامه اجرايي بيمه خدمات درماني خويش‎فرمايان، موضوع تصويب‎نامه شماره 4429/ت28285هـ مورخ2/2/1382و بند (د) تصويب‎نامه شماره 5830/ت24530هـ مورخ16/2/1380 حذف مي‎شود.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا عارف

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنابه پيشنهاد شماره 25036/ص/86 مورخ 27/12/1386 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

به منظور حمايت از اجراي برنامه‌هاي ذيل رديف 129109 سازمان بيمه خدمات درماني به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي اجازه داده مي‌شود:

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

1ـ حق سرانه بيمه پايه درمان ماهيانه صندوق خويش فرمايان موضوع تصويب‌نامه شماره 88044/ت34725هـ مورخ 28/12/1384 به ازاي هر نفر از مبلغ چهل و سه هزار (43.000) ريال به مبلغ شصت و سه هزار و چهارصد و شانزده (63.416) ريال افزايش مي‌يابد كه حداكثر تا مبلغ بيست هزار و چهارصد و شانزده (20.416) ريال آن سهم دولت بوده و از سال 1384 به بعد تا تصويب تصويب‌نامه جديد بدون ايجاد تعهد مالي جديد براي دولت قابل پرداخت مي‌باشد.

2ـ حق بيمه سرانه سهم دولت از خدمات درماني روستائيان موضوع ماده (12) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور ـ مصوب 1373 ـ براي هر نفر در هر ماه از سال 1384 به بعد تا تصويب تصويب‌نامه جديد حداكثر معادل بيست هزار (20.000) ريال تعيين و بدون ايجاد تعهد مالي جديد براي دولت قابل پرداخت مي‌باشد.

3ـ مبلغ 130.346.410 هزار ريال تحت عنوان تعرفه‌هاي ترجيحي مناطق محروم در سال 1384 موضوع تصويب‌نامه شماره 4281/ت32661هـ مورخ 31/2/1384 برابر موافقتنامه مبادله شده در وجه سازمان بيمه خدمات درماني بدون ايجاد تعهد مالي جديد براي دولت اعمال حساب شود.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي